تأجيل استشكال «زويل» ضد حكم عودة جامعة النيل للدولة إلي 11 يناير

قررت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الطعن المقام من رجائي عطية المحامى، وكيلا عن الدكتور أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له، لجلسة 11 يناير المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار علي الششتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وذلك للإطلاع علي تقرير هيئة المفوضين الصادر لصالح جامعة النيل وتقديم المستندات والمذكرات.
وقال أحمد مشرفة ولي أمر أحد الطلاب أن ما اثاره حمدي خليفة ممثل جامعة زويل اثناء مرافعته بخصوص مصروفات جامعة النيل وتأكيده أن الطلاب يدفعون 80 الف جنيه في السنة هو أمر عار تماما من الصحة، مؤكدا أن الدفعة الأولى في الجامعة لا تدفع مصاريف أصلا طبقا لنظام الجامعة لأنهم متفوقين والطلبة المتفوقين لا يدفعون مصاريف، بالإضافة إلى أن طالب الماجستير والدكتوراة يحصل على مكافآت شهرية من الجامعة ليتفرغ للبحث العلمي وهو ما يتنافى مع ما قاله ممثل جامعة زويل، وما لا يقارن أيضا بجامعة زويل المزعومة والتي تصل مصروفاتها إلى أكثر من 100 الف جنيه طبقا لكلام زويل نفسه في أحد البرامج الحوارية.
وأشار مصطفى عزمي عضو هيئة الدفاع عن جامعة زويل في تصريحات خاصة ل"الوادي" إلي أن التوصيف القانوني للقضية هي استشكال معكوس، حيث أن القضاء سبق وحكم بأحقية جامعة زويل في الأرض والمباني قيد النزاع.
كانت المحكمة حكمت بإعادة المبنى وأنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض التي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي في 19 فبراير 2011، والتي بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد ب6 أكتوبر.
وأوضحت محكمة في أسباب حكمها، أن القرار رقم 305 لسنة 2011 الصادر من رئيس مجلس الوزراء في 19 فبراير 2011 بإعادة مساحة 127.32 فدان من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، والتي كانت مخصصة لجامعة النيل قرار صحيح، لأن إنشاء هذه المؤسسة والجامعة في هذا الوقت جاء مخالفا للقانون، ويشوبه العوار، كما تأكدت المحكمة من أن هذا القرار لم يكن تحت أى ضغوط سياسية، كما أدعى مقيمو الطعون.