فقهاء القانون اجمعوا:الوضع القانونى "للتأسيسة" مستقر

يرى المضارون من حل البرلمان انه انقلاب ناعم من المجلس العسكري على الشرعية مصبوغ بصبغة قانونية اطاح ببرلمان انجز فى اقل من اربعة أشهر الكثير والكثير من القوانين فضلا عن اختياره للجنة التأسيسية لصياغة دستور مصر بعد الثورة
ويسعى المجلس العسكرى الى حلها اما ببطلانها بحكم محكمةاستنادا على أنها منبثقه من برلمان منحل اوبقرار فوقى من المجلس حسب الاعلان الدستورى المكمل الذى يسمح له بذلك
وهذا الاتجاة يلقى رفضا عاما منتيارات سياسية وفقهاء دستوريين ويعتبرون ان سريان التاسيسية امر قانونى من حيث أنها جاءت من برلمان منتخب انتخابا حرا نزيها
وهذا ماأكده المستشار أحمد مكي ل "الوادي" أن التاسيسية وضعها القانونى مستقروسليم مائة بالمائة خاصة وأنها جاءت من سلطة تشريعية منتخبة وقرارته سارية
مشيرا الى أنه يرفض من الأساس حل البرلمان لأنه السلطة التشريعية الوحيدة المنتخبة وقال أنه فى حكم القانون لازال قائما لأنه لاتوجد دولة ديمقراطية لايوجد بها فصل بين السلطات التي هي ملك للشعب المصري من الأساس
وقال الدكتور أسامة المليجي أستاذ المرافعات بكلية الحقوق بجامعة القاهرة أن اللجنة التأسيسية التي شكلها البرلمان المنتخب سليمة وشرعية وأن الذي ليس شرعيا هو حل البرلمان مؤكدا أن حيثيات الحكم أكدت على صحة كافة القوانين التي شرعها البرلمان وكافة الأعمال التي ناقشها
وعن اللجنة التأسيسية الأولى التي حكمت محكمة القضاء الإداري ببطلانها قال أن الحكم يستوجب الطعن عليه وتابع أنه نصح أعضاء اللجنة بالطعن فيها ولكنهم رفضوا مشيرا إلى الحكم الصادر عليها كان خطئا لتدخله في عمل من أعمال السلطة التشريعية وأوضح المليجي أنه إذا عرضت دعوى ضداللجنة التأسيسية الثانية على دائرة أخرى ستنتج حكما مختلفا تماما عن الحكم الأول
وأضاف المليجي أن السلطة التشريعية لا تخضع إلى رقابة القضاء الإداري مؤكدا احترامه للقضاء وأحكامه كما أعلن المليجي عن رفضه الإعلان الدستوري المكمل جملة وتفصيلا ووصف إياه بأنه "صدر مما لايملك في حق من يملك " في إشارة منه إلى المجلس العسكري والشعب المصري وقال ان الشعب المصري لن يضحك عليه مرة أخرى مؤكدا على ضرورة استفتاء الشعب عليه لأنه على حد وصفه صدر لتحصين المجلس العسكري وحماية مصالحه ففقط
وفي إشارة إلى نائب البرلمان المنحل مصطفى بكري والذي وصفه المليجي بأنه المتحدث الرسمي للمجلس الأعلى للقوات المسلحة قال ان بكري أعلن عن توافق الأعضاء على الأسماء التي ضمتها الجمعية الثانية وفجأة نجد من يعلن انسحابه من الجمعية بحجة أنها غير ممثلة لكافة أطياف الشعب المصري ورأى المليجي أن من يقدم على الإنسحاب من مهمة أوكلها إليه الشعب لا يرى أو يعي مصلحة الوطن جيدا ويساعد على تسليم كافة السلطات للعسكري
ومن جانبه أكد أيضا عميد كلية الحقوق السابق أحمد رفعت سلامة اللجنة التاسيسية من البطلان حتى بعد حل مجلس الشعب ولكنه أشار إلى الدعوى التي رفعت على الجمعية حيث أنها جاءت مثل الجمعية التأسيسية الأولى من حيث عدم تمثيل كافة أطياف الشعب وأزمة اختيار برلمانيون أعضاء بها وهذا ما احتوته الجمعية التأسيسية الأولى والذي أدى إلى بطلانها
واستنكر رفعت ترأس المستشار حسام الغرياني لمثل هذه اللجنة المعيبه ذات الوضع الغير صحيح والتي دعا إليها رئيس مجلس الشورى المهدد أيضا بالبطلان ورأى أنه كان من الأفضل له أن ينأى بنفسه من تلك اللجنة
وأشار رفعت إلى الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري ومانصت عليه بعض المواد التي اتاحت للعسكري تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة الدستور عوضا عن لجنة البرلمان إذا حكم ببطلانها كما أعرب عن ترحيبه بتواجده في لجنة يشكلها العسكري معللا ذلك بأنها ستكون نائية عن المصالح الحزبية وممثلة من كافة أطياف الشعب واقترح رفعت أن يترأسها الفقيه الدستوري إبراهيم درويش
كما انتقد رفعت ظاهرة انسحاب أعضاء التأسيسة والتي تطيل فترة حكم المجلس العسكري على سدة الحكم وهم نفسهم من يطالبون بالرحيل الفوري للمجلس العسكري .