حكومة الرئيس القادم حائرة بين التغيير والترميم

كتب - ابراهيم سعيد وربيع السعدني وأميرة الشيخ وريم عيد
كيف سيكون شكل الحكومة الجديدة.. سؤال طرحته "الوادي" علي مجموعة من القوي السياسية والحزبية والثورية لمحاولة فهم الخريطة العامة وتحديد الملامح شبه النهائية لتشكيل حكومة أول رئيس مصري بعد ثورة 25 يناير.
البعض أشار أن ثمة تغييرات جذرية ستجري علي الحكومة الحالية حال فوز الدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين برئاسة الجمهورية، والبعض الأخر أكد أنه في حالة فوز الفريق أحمد شفيق برئاسة الجمهورية فسوف يبقي الوضع علي ما هو عليه.
وهذا ما كشف عنه عادل القلا، رئيس حزب المصري العربي الاشتراكي عن سيناريوهان لمصير حكومة الرئيس الجديد وقال أنه في حالة فوز احمد شفيق قد يتم الإبقاء علي حكومة الدكتور كمال الجنزوري من خلال إصدار قرار جمهوري بإعادة تكليف الحكومة حتى نوفمبر القادم ويتم خلال هذه الفترة انتخاب برلمان جديد ووضع الدستور, ويكتفي الرئيس القادم بإجراء تعديلات في عدد من الحقائب الوزارية ، وبالنسبة لحكومة الدكتور محمد مرسي فلن يتم الإبقاء علي الحكومة الحالية بسبب الخلافات التي كانت بينهما منذ تولي الحكومة مهامها، الامر الذي سيكون أشبه بمثابة الفرصة التي لن يضيعها الرئيس ليتخلص منهم "وزير وزير".
وأضاف "القلا" أنه بفوز "مرسي" سيحاول تنفيذ وعوده الخاصة مع بعض الاشخاص حتي لو كانت ضد مصلحة مصر وأوضح ان تنفيذ تلك الوعود ببقاء اناس في الوزارة الجديدة او حل محلهم اناس اخرين مقابل تقديمهم العون والمساعدة اثناء فترة الانتخابات او ما قبلها .
وأكد "القلا" ان الفترة القادمة ستشهد ما يسمي بفترة استعراض الرئيس لأفكاره ولكن مع حرصه الشديد ألا يؤثر عليه انتماءه لتيار معين او معتقدات معينة حتي لا يسجل أخطاءا لدي الشعب المصري واوضح انه تجنبا لهذه الأخطاء سوف يطرح المرشح محمد مرسي حين اعلان فوزه أسماءا معينة في التشكيل الوزراي الجديد منها إئتلافات الشباب وأساتذة الجامعات في السياسة والاقتصاد اما لو تم فوز المرشح الفريق أحمد شفيق فسيتم اعتماده بشكل كلي علي الليبرالين وبعض من أعضاء الحزب الوطني المنحل بالإضافة الي بعض الأسماء المقربة منه رغم محاولة اظهار اختلافه معهم الفترة الماضية مثل اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة.
وطرح "القلا" بعض الأسماء التي يمكن ان تكون موجودة في وزارة المرشح محمد مرسي منها المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلي ليتولي منصب وزير العدل بالإضافة الي الدكتور معتز عبد الفتاح كوزير لل والدكتور عصام العريان كوزيرا للخارجية.
وتعليقا علي دور المجلس العسكري في إختيار الحكومة المقبلة أكد علي أن المجلس العسكري طبقا للإعلان الدستوري ليس له أي دور سوي في اختيار وزير الدفاع واضاف انه علي الرغم من ذلك سيكون دوره "مختبئا" وأوضح انه لن يترك زمام الامور أبدا في يد الرئيس وحده.
وأكد "القلا" علي ان اولويات الحكومة القادمة ستنحصر في اعادة الأمن للشارع المصري واستعادة قوة الشرطة من جديد واعادة الثقة بينهم وبين المواطنين وادارة عجلة الانتاج لينتعش الاقتصاد وأضاف انه هناك قضايا أخري هامة لن يتطرقوا اليها بسبب تدهور الاوضاع الامنية منها عودة القوي العاملة وتشغيل الشباب العاطلين وتنمية سيناء وتعميرها وتوزيع اراضي علي الخريجينم وتطبيق قانون الحد الادني من الاجور.
وأشار بيشوي التامري، عضو مكتب شباب حركة ماسبيرو إلى وجود سيناريوهين لا ثالث لهما، فإما أن يكون الرئيس القادم "لعبة" في يد المجلس العسكري كما هو الان بعد صدور واقرار الاعلان الدستوري المكمل أو أن يزيد الصراع ما بين "العسكري" و "الإخوان" وفي كلا الحالتين فإن الحكومة القادمة ستكون أشبه بحكومة إنتقالية سوف تأتي مع سيطرة الرئيس على كافة مقاليد الأمور ويأتي هو بمن يراه رئيسا للحكومة.
ويري صلاح عيسي، الكاتب الصحفي انه بمجرد أن يقسم الرئيس الجديد اليمين ويتولي سلطاته فعلي الحكومة والمحافظين أن يقدموا إستقالتهم وأضاف انه من المحتمل أن يكلفهم الرئيس بإستمرار العمل لحين وزارة جديدة لانه ليس من الصحيح ان يتولي رئيس حكم البلاد اسبوع او اثنين من دون وزارة .
وعن هيكلة الحكومة الجديدة قال "عيسي" انه فين حين فوز المرشح محمد مرسي فانه قد اعلن سابقا انه سيعتمد علي حكومة ائتلاف وطني تمثل كل الاحزاب والتيارات وايضا في حكومة "شفيق" وما عيلنا سوي الانتظار لنتحقق من مدي تنفيذ وعودهم بذلك قبل فوز الرئيس أيا كان وعليه ان يتأكد أننا سوف نعارض تملصه من تنفيذ هذه الوعود ولن نقبل بإستحواذ تيار معين في تشكيل اية حكومة.
وإكتفت الكاتبة سلوي بكر بكلمة " لا أدري" تعليقا علي صير حكومة الجنزوري وأبدت إستياء وحزن لما ستصل إليه البلاد الفترة القادمة وأضافت بأن مصر فيها "كل دقيقة بحال" وأصبح صعب التوقع بأي شئ فيها الان .
وأكدت "بكر" علي انه في حال فوز محمد مرسي رئيسا للجمهورية فانه كما استحوذ الاخوان علي اغلبية البرلمان فإن الوزارة ستكون وزارة إخوانية ثم تصبح مصر جمهورية مصر العربية "الاخوانية" فيما بعد.
وأكد السيد عبد الستار المليجي القيادي الاخواني السابق، انه في حالة فوز "مرسي" فإنه سيحل حكومة الجنزوري حتي لو لم تقدمت بإستقالتها وذلك لخلافهم معهم، طالبا منه ان يتجاوز مبادئ الجماعة وألا يستعين ب"إخواني" رئيسا للوزراء حتي لا يحدث صدام عنيف بينه وبين الشعب اولا من جهة وبينه من والمجلس العسكري من جهة اخري.
ووجه "المليجي" رسالته للرئيس القادم أيا كان أن يكون علي قدر المسئولية التي رشح نفسه من أجلها وذلك حتي لا يصطم بالشعب وبالتالي نتجنب حدوث ثورة اخري قبل ان نفيق من تداعيات ثورة يناير.
ومن جهته أشار أحمد بهاء الدين شعبان، وكيل مؤسسي حزب الاشتراكي المصري انه فور اعلان النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة يحتم على حكومة الجنزوري ان تقدم استقالتها لبداية فترة جديدة يختار فيها الرئيس المنتخب الحكومة بموجب العرف والتقاليد الدستورية ونظرا لعدم وجود صلاحيات كاملة للرئيس سيتم في الغالب مشاركة المجلس العسكري له في الاختيار ومن الممكن ان تستمر حكومة الجنزوري في فترة رئاسه وزراء جديدة.
وهذا ناتج من الاشارات التى تذاع الان بما يشير الى انه سيبقي في منصبه او ينقل الى مكان اخى في المجلس العسكري كمستشار مثلا، مؤكدا ان الجماهير تنتظر بشكل مترقب ظهور النتيجة الرئاسية لان الرئيس الجديد سيكون عنوانا لحل المشاكل الموجودة حتى يشعر المواطن بوجود امل ينتظره لحل مشاكله وتوفير احتياجاته اللازمه فحجم الانتظار لدى الشعب لن يعطي للرئيس فرصة لاضاعة وقت لوضع حلول .
كما اضاف "بهاء الدين" ان من اهم العقبات التي سيقابلها رئيس مجلس الوزراء الجديد هى تحديد صلاحياته وايضا ضخامة الملفات المؤجلة التي في انتظار حكومة جديدة، وتلك الملفات ستكون التحدي الحقيقي لرئيس الوزراء امام الشعب ولم ينتظر كثيرا لحل هذه المشاكل وتستصادم الحلول مع الازمة الاقتصادية وهذا الوضع لن يسمح بإنتاج وقتي والشعب يحتاج إلي اجراءات حاسمة ليشعر المواطن بعجلة الانتاج ووجود امل في المستقبل.
واوضح "شعبان" ان "مرسي" اكد في لقاءات تلفزيونية سابقة في حاله فوزه ستكون اغلبية الوزارة من خارج الاخوان رغم ان الجماعة من أوائل من يقدمون الوعود المريحة للجميع لزوم الدعاية الإنتخابية والإستهلاك الإعلامي، لكن عند الجد يفرضون علي المصريين أشياء أخري، غير سلسلة الوعود التى تم الاعلان عنها من قبل .
وفي هذه الحاله اخشى التنكر من وعودهم القديمة كما فعلوا في كثير من الاحوال تشكل حكومة اخوانية سلفية، موضحا أنه يتمني أن تكون الجماعة تعلمت الدرس بانهم غير مؤهلين بالسيطرة على السلطة والا ستكون هناك ازمة قادمة لا حل لها وفي حاله فوز" شفيق" فلن يكون للاخوان مكان وايضا للقوى الثورية لانه مشروع لاعادة انتاج نظام مبارك وفي النهاية لن يفتح الباب الا لعناصر تملك فكر ورؤية النظام القديم ال"مبارك" وانحيازاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بمعنى " مبارك في ثوب جديد "
وقال الدكتور كمال الهلباوي، القيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين انه في حالة فوز "شفيق" فإنه من المحتمل ان يبقي الدكتور "الجنزوري" في منصبه لانتمائهما الى نظام واحد "مبارك"، لكن في حالة فوز "مرسي" بالتأكيد سيبحث عن رئيس وزراء يلائم الوضع الجديد وكما تعهد بانه سيكون الحكومة ائتلافية مشتركة وهذا سيقوم الاخوان بفعله لانهم قد درسوا الامور وعلموا انهم لن يقوموا بملىء الفراغ تماما كما حدث في الجمعية التأسيسية للدستور.
وأضاف "الهلباوي" انه في ضوء الصلاحيات الحالية فإنها ستمنح الرئيس القادم تشكيل الحكومة كما جئ على لسان بعض اعضاء المجلس العسكري والاعلان الدستوري المكمل الذي يقلص صلاحيات "الرئيس"، ولكن لابد ان يكون هناك تفاهم مشترك لدى الطرفين لان المجلس العسكري لديه السلطه التشريعية نظرا للصلاحيات المأخوذه من صلاحيات الرئيس.
وأوضح "الهلباوي" ان رئيس الوزراء القادم ستواجهه عقبات كثيرة مثل مطالب الثوار التى لا يمكن الاستغناء عنها ولاحتى تأخيرها وايضا المعتقلين السياسيين في السجون المصرية, والبطاله ,وغلاء المعيشة ,والاستقرار وأمن البلاد
وناشد المصريين بالتدخل الى ساحة ديمقراطية جديدة فيها ثقة بكافة الاطراف التي تمكنه من العمل وعدم الدخول الى ساحة الاستقطاب القاتله.
والمفترض عدم الخلاف على رئيس مجلي الوزراء مهما كان انتمائه المهم يكون لديه تفاهم مع الشعب ،مشيرا إلي اختيار الدكتور محمدالبرادعي رئيسا للوزراء أو المهندس خيرت الشاطر، لكن لن يعنينا انتمائه لاي حزب او جماعة بقدر ما نريد التفاهم والاصلاح.
ومن جانبه يري الدكتور حسن نافعة ، استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أنه في حال اعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية فيتوجب علي الدكتور كمال الجنزوري التقدم باستقالته وستشكل الحكومة إما من حزب الاغلبية وهو حزب الحرية والعدالة أو تكون حكومة ائتلافية مشتركة.
وأشار "نافعة" إلي أبرز العقبات التى ستواجه رئيس مجلس الوزراء القادم الخاصة بالاستقلال السياسي.
فيما قال أحمد عفيفي ، المتحدث الإعلامي بإسم حركة 6 ابريل انه يرى ان تلك هي الايام الاخيره في عمر الحكومة الحالية كما أشار لتصريحات "مرسي" بشأن الوزارة الجديده عند فوزه انه لن يكون رئيس الوزراء اخواني، فضلا عن ترديده دائما أنه يريد تشكيل حكومة ثورية.
وفي الجانب الاخر فإنه فى حالة فوز "شفيق" فمن المحتمل وجود اخوان في الوزارة لكن بشكل محدود للغاية حسبما يروي "عفيفي"، مضيفا أن رئيس الوزراء القادم ستواجهه عقبات كثيرة، منها تحديد الصلاحيات الخاصة به والتي يكون للمجلس العسكري التدخل في كثير من الاشياء حسب الاعلان الدستوري المكمل الذي اعطى "العسكري" الذي يمنحه السلطة التشريعية ويبقي للرئيس السلطة التنفيذية.
وفي هذه الحالة يجب على كلا الطرفين التفاهم والتوافق الوطني العام حتى نجنب المجتمع تعطيل عجله السير من احدى الجوانب ومن الازمات ايضا التي ستواجهه مع الامن العام وأخرى اقتصادية، فضلا عن القوانين والتشريعات التي يتم سنها.