بلاغ من سمير صبري لنيابة أمن الدولة ضد محفوظ والقرضاوي والنجار في تسريبات «عبد الرحيم علي»

البلاغ يتهم النشطاء باقتحام مقر أمن الدولة وسرقة ملفات.. وتسجيلات للجيش تؤكد: لا يوجد اقتحام وفتحنا المقرات
تقدم د. سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا طالب فية بالتحقيق مع كلا من مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي و أسماء محفوظ وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.
واتهم صبري لنشطاء باقتحام مقر جهاز أمن الدولة وسرقة ملفات وهارديسكات وأشياء أخرى وتهريبها خارج المقر ومشاركة أسماء محفوظ بالدعوة للحشد لهذا الاقتحام على سند من القول.
وكان الجيش قد قام بفتح مقرات أمن الدولة للنشطاء وهو ما تم إثباته بالفيديوهات بينها مداخلة للواء عتمان مع الإعلامية ريم ماجد أكد فيها إنه لم يتم اي اقتحام لأمن الدولة وأن الجيش هو من فتح لهم البوابات الإلكترونية .
وهاجم صبري المؤسسات الحقوقية وقال إنها تمسكت بأن ما أذاعه عبدالرحيم علي .. على إحدى القنوات الفضائية يمثل انتهاكا لحقوق الإنسان ونسي الجميع الجريمة التي ارتكبها كلاً من مصطفى النجار وعبد الرحمن يوسف القرضاوي و أسماء محفوظ باقتحام مقر جهاز أمن الدولة بمعرفة مصطفى النجار وبعلم عبد الرحمن يوسف وبحشد من أسماء محفوظ وقيام الأول بإقراره بسرقة ملفات تخص بعض الشخصيات العامة والإعلامية منى الشاذلي وكذلك سرقة هارديسكات تحوى على معلومات أمنية خطيرة.
وقال صبري في بلاغه إن ما فعله النشطاء يشكل جريمة أمن دولة عليا من واقعة اقتحام منشأة سيادية وصولا إلى سرقة ملفات وأجهزة نهاية .. وقدم صبري حافظة مستندات تحوى على اسطوانات مدمجة حول واقعة الحشد واقتحام مقر جهاز أمن الدولة وطلب تحقيق الواقعة وصولا إلى إحالة المبلغ ضدهم للمحاكمة الجنائية .