حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 4 يناير القادم كأولي جلسات الدعوى المقامة من حامد صديق محامي جماعة الإخوان المسلمين، والتى يطالب فيها بعدم الإعتداد بحكم محكمة أول درجة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وأية منشأة منبثقة عنها، والتحفظ علي ممتلكاتها ومقراتها. كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قد قضت فى شهر سبتمبر الماضي في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة، بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنها وجمعية الإخوان المسلمين وأى مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها تم تأسيسها بأموالهم والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة، سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها، وكذلك كافة العقارات والمنقولات والأموال المملوكة للأشخاص المنتمين إلى إدارتها بما يتفق والغرض من إنشائها وطبقاً لقوانين الدولة المصرية، على أن يتم تشكيل لجنة مستقلة من مجلس الوزراء لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها مالياً وإدارياً وقانونياً لحين صدور أحكام قضائية بشأن ما نُسب إلى الجماعة وأعضائها من اتهامات جنائية متعلقة بالأمن القومى وتكدير الأمن العام والسلم العام، مع إضافة المصروفات على عاتق الخزانة العامة.