قال الدكتور هاني مهنا ، مساعد وزير التضامن الاجتماعي والمتحدث الرسمي بأسم الوزارة، إن الوزارة سوف تعلن خلال يومين عن نتائج فحص قائمة أسماء ال67 جمعية أهلية التي أرسلتها اللجنة العليا للانتخابات للوزارة لمعرفه هويتها السياسية . وأكد مهنا في تصريح خاص ل"الوادي"، اليوم، الاثنين، علي أن أي جمعية أهلية تنتمي إلي جماعة "الإخوان" ستستبعد فورا من المشاركة في المراقبة في الاستفتاء علي الدستور، المقرر إجراؤه أول يناير المقبل. كان الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، أوضح ان الوزارة أرسلت إخطارا للجنة العليا للانتخابات أعلنت فيه عن استعدادها لتقديم أي بيانات عن أي جمعية تريد اللجنة بيانات عنها، مشيرا إلي انه ترددت معلومات حول مشاركة جمعيتين أهليتين تابعتين لجماعة "الإخوان" في الإشراف على الاستفتاء. وفي نفس السياق تقدم المحامي سمير صبرى بدعوي قضائية رقم 1123 لسنة 86 قضائية، ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار نبيل صليب ، ورئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، ووزير التضامن الاجتماعى أحمد البرعي، طالب فيها بإلغاء كافة التصريحات التى أصدرتها اللجنة العليا للانتخابات للمنظمات والجمعيات التابعة لجماعة الإخوان لمراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد. وأشار صبري في دعوته، إلي أن الأمن القومى أكتشف أن هناك 12 جمعية إخوانية حصلت على ترخيص من اللجنة العليا للانتخابات بالموافقة على مراقبة الاستفتاء على الدستور، تابعة لتنظيم الإخوان رصدتها الأجهزة الأمنية منها؛ بيت العائلة، مركز سواسية لحقوق الإنسان، ومناهضة التمييز التى يرأسها عبد المنعم عبد المقصود، محامى الإخوان، وساعد للتنمية، والمركز الدولى الإنمائى للدفاع،و بلا حدود، والجمعية المصرية لحقوق الإنسان، وأسرة اليتيم للمساعدات وحقوق الإنسان، وأنا المصرى، والطليعة للتنمية والدراسات القانونية، والمصرية لحقوق الإنسان والتنمية، ورؤية لحقوق الإنسان، وشباب مصر، وكلها جمعيات تابعة للإخوان تحت عنوان وجود كثيف وتوجهات إخوانية قوية، علي حد قوله .