خاطب النائب العام المستشار هشام بركات، الإنتربول الدولى لإلقاء القبض على قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم الدولى للجماعة، وقيادات في حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، الهاربين خارج البلاد والصادر بحقهم قرار بالإحالة إلي المحاكمة الجنائية بتهمة قتل وخطف ضباط شرطة، والتآمر على الأمن القومي المصري وإقتحام السجون وتهريب السجناء إبان ثورة 25 يناير وهي القضية المعروفة إعلاميا بقضية "سجن وادي النطرون"، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة. وكلف وزارة الداخلية بوضع أسماء المتهمين المحالين للمحاكمة على قوائم ترقب الوصول، وإرسال نشرة بأسمائهم إلى مصلحة الجوازات والهجرة، وإخطار جميع المطارات والموانئ والمعابر الحدودية المصرية، وتكليف وزارة الخارجية لإرسال مكاتباتها لجميع دول العالم المنضمة لاتفاقيات تسليم الهاربين، والتى لدى الإنتربول الدولي سلطة بها بأسماء المتهمين