الببلاوي: المرأة المصرية كافحت من أجل الوصول لحقها في المشاركة السياسية منذ عام 1952

ميرفت التلاوى: الحريات والحقوق الواردة بالدستور تتطلب عمل جاد يهدف إلى تغيير الأنماط السائدة فى المجتمع
وزيرة الصحة:- الدستور الجديد يمثل أملاً لزيادة الوعي العام لدي المراة بحقوقها والدستور ركز على حقوق المرأة المعيلة والمسنة والفقيرة والمهمشة.
كمال أبوعيطة يدعو الشعب للتصويت بنعم ويؤكد أولى معارك مصر هي إقرار الدستور
وزير العدل :- الدستور الجديد انتصر للمرأة في حق المواطنة الكاملة
عقد المجلس القومي للمرأة مؤتمر اليوم بعنوان «المرأة والدستور.. رؤية مستقبلية» تحت رعاية المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية وحضره رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى وعدد من الوزراء وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وناقش الاحتياجات المستقبلية للمرأة مابعد الدستور ودور الأجهزة الحكومية فى تلبية تلك الإحتياجات.
وأكد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء أن المرأة المصرية كافحت من أجل الوصول لحقها في المشاركة السياسية منذ عام 1952 حتى حصلت على أول تواجد في البرلمان عام 1957 بمقعدين وكان عليها أن تدفع ثمن الثورتين في مصر رغم مشاركتها فيهما فهي الشهيدة وأم الشهيد والأرملة، مضيفاً أن المؤشرات تؤكد حرص الدستور للتأكيد على مبدأ المساواة ونص على احترام الدولة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والمرأة فيه مثل الرجل لها حق تولي جميع المناصب ويحمي المرأة من العنف وينظر باحترام للمرأة بجانب الرجل.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن الدستور لم ينص على مقاعد للمرأة فى البرلمان لكنه يشمل ما لايقل عن 20 مادة احترم حقوقها وحافظ عليها".
وأوضح ان اهم المكاسب في الدستور هو تحديد سن الطفولة ب 18 عاما، مما يحمي المرأة من الإتجار ومن زواج القاصرات، بالاضافة الى مواد الصحة والتعليم التي حددت أنه إلزامي، مما يحميها من التسرب من التعليم.
وقالت السفيرة «ميرفت تلاوي» رئيس المجلس القومي للمرأة، هذا اللقاء يأتي بعد الانتهاء من صياغة دستور مصر الجديد كبداية لتطبيق خريطة المستقبل، والتي ستبني مرحلة مشرفه لمصر، مؤكدة، أن المؤتمر يهدف إلى وضع خريطة عمل جديدة في ضوء ما تضمنه الدستور من أهداف وحقوق.
وأشارت إلى ان الحريات والحقوق الواردة بالدستور تتطلب عمل جاد يهدف إلى تغيير الأنماط السائدة فى المجتمع حتى يمكن أن نغير الفكر من أجل بناء مجتمع سوي واقتصاد قوي ومستقبل نتباهى به بين الدول.
وأعلنت خلال المؤتمر أن المجلس أصبح بموجب هذا الدستور إحدى المؤسسات المستقلة ذات شخصية اعتبارية، وذلك ما تم النص عليه "في باب السلطة التنفيذية"، مؤكده انه سيعمل على وضع سياسات وبرامج تتماشى مع روح ومضمون الدستور من أجل تقدم المرأة ورفع مستوى وعيها ومكانتها في المجتمع.
وقالت الدكتورة نهاد جوهر، ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن المرأة المصرية رفعت صوتها عالية في الثورة وجاء الوقت ليتحول ذلك إلى حقوق وواجبات.
وأوضحت، أن منظمة الأمم المتحدة تسعى لدعم الجهود الوطنية الرامية لتحسين وضع النساء والنهوض بأوضاع المرأة في مصر مثل حماية المرأة والفتاة من العنف، واستخراج الرقم القومي، مؤكده، أن أهم نصوص الدستور النص على المساواة والحماية من كافة أشكال العنف، وأن هذا يشكل تحديا كبيرا، فمع الحقوق تزداد المسئوليات، والمرأة المصرية عليها أن تشارك بفاعلية في المرحلة القادمة.
فيما قالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان أن المرأة المصرية هي حامية الأسرة والعائلة، وعلى الرغم من المكتسبات التي حصلت عليها، إلا أن الدستور الجديد يمثل أملاً لزيادة الوعي العام بحقوقها في الدستور وأوضحت أن الدستور ركز على حقوق المرأة المعيلة والمسنة والفقيرة والمهمشة.
ومن جانبه، أكد كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة أن أولى معارك مصر هي إقرار الدستور والمشاركة في الاستفتاء داعيا الشعب لإقرار الدستور والتصويت عليه بنعم.
وأكد أن أهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية كفلها الدستور الجديد، الذي يجرم لأول مرة التمييز وقال أن نساء مصر كان لهن نصيب كبير عبر التاريخ وحان لها أن تقطف الثمار مضيفاً ان مصر ستبهر العالم بإضافات لم ترد في دساتير الدول الغربية.
وفى السياق نفسه، قال وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، إن الهدف من المؤتمر دعم المرأة وتشجيعها للمشاركة في الحياة السياسية من خلال مشاركتها في الاستفتاء.
مؤكداً أن للمرأة دور عظيم فى صنع الثوارت فهى التي خرجت في ثورة 1919 للمطالبة باستقلال مصر من الاحتلال البريطاني وهي التي باتت أول امرأة عربية لها حق التصويت والترشح في البرلمان وهي أول امرأة عربية نالت عضوية أول برلمان عربي وهي أول سفيرة لبلادها في الخارج.
وأشار الى أن المادة 1 التى نصت على المساواة بين المرأة والرجل هي نقله نوعية في حقوقها كما ألزم الدستور الدولة بتحقيق هذه المساواة واتخاذ خطوات جديدة ووضع قوانين جديدة للقضاء على الظواهر السلبية وحمي المرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجا وكفلت حق المرأة في تولي الوظائف العامة والعليا في الدولة والتعيين في الهيئات القضائية.