وزراء الإعلام والعدل والصحة والقوى العاملة يؤكدون انتهاء مرحلة إقصاء المرأة بضمان الدستور

أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن المرأة المصرية التي كافحت من أجل الوصول لحقها في المشاركة السياسية منذ عام 1952 حتى حصلت على أول تواجد في البرلمان عام 1957 بمقعدين وكان عليها أن تدفع ثمن الثورتين في مصر رغم مشاركتها فيهما فهي الشهيدة وأم الشهيد والأرملة، والآن وبعد انتهاء الدستور فالحضور السياسي الجديد لها سيمكنها من الاضطلاع بدورها عن شعور عميق بالقدر والاهتمام.
وأوضح الببلاوي في كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام في مؤتمر "المرأة والدستور.. رؤية مستقبلية"، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة تحت رعاية المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية أن المؤشرات الحالية تؤكد حرص الدستور على التأكيد على مبدأ المساواة ونصت على احترام الدولة للمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وجاء شاملا لوضع حلول لجميع مشاكل المواطنين، والمرأة فيه مثل الرجل لها حق تولي جميع المناصب ويحمي المرأة من العنف وينظر باحترام للمرأة بجانب الرجل.. حسبما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشاد بجهود المجلس والمنظمات المدنية التي تعاونت في وضع الدستور.. لافتا إلى أنه من المكاسب في الدستور تحديد سن الطفولة ب18 عاما، مما يحمي المرأة من الاتجار ومن زواج القاصرات، وهناك مواد أخرى تضمن حقوق المرأة منها مواد الصحة والتعليم التي حددت أنه إلزامي، مما يحميها من التسرب من التعليم.
وأضاف "صحيح أن الدستور لم ينص على مقاعد للمرأة في البرلمان لكنه يشمل ما لا يقل عن 20 مادة احترم حقوقها وحافظ عليها".
من جانبه، قال وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد إن الهدف من المؤتمر دعم المرأة وتشجيعها للمشاركة في الحياة السياسية من خلال مشاركتها في الاستفتاء، فهي صاحبة الريادة بين الدول العربية في خروجها للمشاركة في الحياة السياسية فهي التي خرجت في ثورة 1919 للمطالبة باستقلال مصر من الاحتلال البريطاني وهي التي باتت أول امرأة عربية لها حق التصويت والترشح في البرلمان وهي أول امرأة عربية نالت عضوية أول برلمان عربي وهي أول سفيرة لبلادها في الخارج.
وأضاف أن الواقع المعاصر شهد مشاركتها الفعالة في معترك ثورتي يناير ويونيو حتى أصبحت رمزا للفداء وحب الوطن، من ميادين الثورة إلى صناديق الانتخاب، واتسمت مشاركتها بالتنوع على نحو غير متوقع ففي الوقت الذي شاركت فيه في ثورة يناير اتخذ هذا الحماس منحنى آخر عندما تعلق الأمر بالمشاركة السياسية.
وأشار إلى أنه بعد عامين من الثورة تدهورت النظرة الاجتماعية لها والنظرات المتطرفة لها التي حالت بين المساواة بينها وبين الرجل وحصر دورها في الأمومة والطفولة والعنف الذي تعرضت له ومعاناتها اليومية في ظل تدني المستوى الاقتصادي والخدمي حتى شاركت في ثورة يونيو ومحاولات العودة بالوطن لعصور التخلف والرجعية، مما كان له انعكاس على الدستور الجديد الذي ضمن حقوقها دون تمييز أو إقصاء.
وأكد المستشار عادل عبدالحميد أن إنجازات الدستور الجديد في مجال حقوق المرأة انتصر لها في حق المواطنة الكاملة من خلال المادة 6، وأن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو أم مصرية، والمادة 1 المساواة بينهما توصف أنها مكسب للرجال والنساء وهي نقلة نوعية في حقوقها في صناعة القرار أولت عناية بالمرأة الفقيرة والمهمشة ونصت على المساواة بينهما في الحقوق المدنية والاقتصادية وألزمت الدولة بتحقيق هذه المساواة واتخاذ خطوات جديدة ووضع قوانين جديدة للقضاء على الظواهر السلبية وحمت المرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجا وكفلت حق المرأة في تولي الوظائف العامة والعليا في الدولة والتعيين في الهيئات القضائية.
فيما قالت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان إن حلم المواطن المصري بدستور يحقق طموحاته بالمساواة ودون تمييز ينعم بحياة كريمة أكدها في ثورتي يناير ويونيو، موجهة التحية لأعضاء لجنة الدستور لسن مواد تحصن حقوق المرأة وتحميها من التمييز.
وأضافت أن المرأة المصرية هي حامية الأسرة والعائلة، وعلى الرغم من المكتسبات التي حصلت عليها، إلا أن الدستور الجديد يمثل أملا تاريخيا لزيادة الوعي العام بحقوقها في الدستور، وأن التوعية قضية في غاية الأهمية، وهذا بالطبع جنبا إلى جنب مع دور الإعلام والثقافة، وضمنت المادة 11 من الدستور الجديد لها المساواة في جميع المجالات وفي تقلد الوظائف القيادية.
وأوضحت أن الدستور ركز على حقوق المرأة المعيلة والمسنة والفقيرة والمهمشة.. مؤكدة دعم الوزارة للجهود المبذولة لتعزيز صحة المرأة في جميع المراحل العمرية، متمنية التوفيق لكافة الخطوات التي تضمن تفعيل حقوق المرأة.
من جانبه، أكد كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة أن حدوث الثورة لا يعني تحقيق أهدافها مباشرة.. مشيرا إلى أن أولى معارك مصر هي إقرار هذا الدستور العظيم والمشاركة بكثافة في الاستفتاء.. داعيا جموع الشعب لإقرار الدستور والتصويت عليه.
وأكد أن قيم الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية كفلها الدستور الجديد، الذي يجرم لأول مرة التمييز.. لافتا إلى أن إكمال المسيرة دون تشريعات تجلب الحقوق التي سلبتها أنظمة سابقة وتركت المصريين دون نصيب عادل في ثروات بلادهم.
وقال "إن مصر بكل قواها صف واحد لاستعادة مكانتها، وأن نساء مصر كان لهن نصيب كبير عبر التاريخ والآن نصطف جميعا لإقرار دستور الثورة والتي كفلت نصوصه الحرية للجميع".
وأضاف، "سنبهر العالم كما قدمنا لهم معجزة في ثورتنا، سنبهره بإضافات لم ترد في دساتير الدول الغربية، وبالخروج للاستفتاء كشعب في تنظيمات نقابية ديمقراطية ومنظمات نسوية قوية تفرض إرادتها على البلد".. مؤكدا أن المرأة التي قدمت الكثير حان لها أن تقطف الثمار.
وقالت الدكتورة نهاد جوهر ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة "إن المرأة المصرية رفعت صوتها عالية في الثورة وجاء الوقت ليتحول ذلك إلى حقوق وواجبات".. مؤكدة أن من أهم نصوص الدستور النص على المساواة والحماية من كافة أشكال العنف، وأن هذا يشكل تحديا كبيرا، فمع الحقوق تزداد المسئوليات، والمرأة المصرية عليها أن تشارك بفاعلية في المرحلة القادمة.
وأوضحت أن منظمة الأمم المتحدة تسعى لدعم الجهود الوطنية الرامية لتحسين وضع النساء والنهوض بأوضاع المرأة في مصر مثل حماية المرأة والفتاة من العنف، واستخراج الرقم القومي.
كانت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة قد بدأت المؤتمر بكلمة وجهت خلالها الشكر للوزراء والسفراء وممثلي الأمم المتحدة، والمنظمات الأهلية، وممثلي الأقاليم بجميع المحافظات على المشاركة في فعالياته.
وأضافت أن هذا اللقاء يأتي اليوم بعد الانتهاء من صياغة دستور مصر الجديد وإقراره بالتوافق، ثم طرحه للاستفتاء، كبداية لتطبيق خريطة المستقبل، والتي ستبني مرحلة مشرقة لمصر.. مشيرة إلى أن المؤتمر يهدف إلى وضع خريطة عمل جديدة في ضوء ما تضمنه الدستور من أهداف وحقوق تغير وجه الإنسان المصري نساء ورجالا، وأن الحريات والحقوق الواردة بالدستور وكثير منها ظهر لأول مرة تتطلب عمل جاد يهدف إلى تغيير الأنماط السائدة حتى يمكن أن نغير الفكر وأن نحفز الهمم من أجل بناء مجتمع سوي واقتصاد قوي ومستقبل نتباهى به بين الدول.
وأعلنت عن أن المجلس أصبح بموجب هذا الدستور إحدى المؤسسات المستقلة ذات شخصية اعتبارية، وذلك ما تم النص عليه (في باب السلطة التنفيذية)، وسيعمل على وضع سياسات وبرامج تتماشى مع روح ومضمون الدستور من أجل تقدم المرأة ورفع مستوى وعيها ومكانتها في المجتمع.. مشددة على ضرورة تعاون كافة أجهزة الدولة مع المجلس بوصفه الجديد، مما يسمح بتطبيق اختصاصاته وتحقيق الأهداف الموكلة له.
وأكدت باسمها وباسم نساء مصر الاعتزاز بهذا الدستور وبما ورد به خاصة ديباجته، التي لم تفرق بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى ما تتضمنه من الإشارة لحقوقها في باب الدولة والمقومات الأساسية، وهو في حد ذاته تطور كبير يؤكد على أهمية المرأة ودورها في الدولة والمجتمع، وأن قضية المرأة هي قضية مجتمع لا تنفصل عنه، فالمرأة ليست فئة من فئات المجتمع بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة.
وذكرت أن دستور الثورة تضمن ما يزيد عن (عشرين) مادة أو أكثر تخص المرأة مباشرة أو تعود على المرأة بطريق غير مباشر في المجالات والحقوق المختلفة سياسية واقتصادية وثقافية فلأول مرة في التاريخ تذهب المرأة الفقيرة والمهمشة إلى البرلمان المصري لإبداء رأيها.
وأكدت أن دستور مصر الجديد يتطلب سن تشريعات وقوانين وتعديل إجراءات ولوائح حتى يترجم ما تطلعنا إليه على أرض الواقع، الأمر الذي دفعنا اليوم لعقد هذا المؤتمر وتشريفكم كمسئولين تنفيذيين وممثلي للمنظمات غير الحكومية وطرح خطة عمل وطنية وسياسات تتبناها الحكومة والمجتمع المدني تهدف إلى تحقيق ما جاء بالدستور.
وأعربت عن أمل المجلس في أن تتضافر الجهود للعمل على إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية بحيث يضمن تمثيل مناسب للمرأة في البرلمان، ومراجعة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وتنقيح القوانين من صور التمييز ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة في التشريعات الوطنية، وضع آلية للمتابعة والتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة من أجل تقدم المرأة وإثراء الثروة البشرية والاستفادة منها لتقدم ورقي المجتمع، و تصحيح المفاهيم المغلوطة تجاه المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف، وتبني برامج لتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة في كافة القطاعات الرسمية وغير الرسمية، وتطوير مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرأة، والاهتمام بالتعليم وتطوير المناهج الدراسية لتعزيز قيم المواطنة والمساواة.
واختتمت كلمتها بأن تلك هي بعض الخطوات ضمن العديد من الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا الدستور، وسوف نعمل تباعا مع شركاؤنا في المجتمع، على أن نكون فاعلين في بناء مصر الجديدة التي نأملها دولة حديثة ديمقراطية.