احالت محكمة القضاء الادارى الدعوى التى اقيمت وطالبت ببطلان بيع وخصخصة الشركة النوبارية الى الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى والعقارى وشركة التجارة والتسويق الدولية الى هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالراى القانونى تمهيدا لاصدار حكم قضائى بشأنها. وذكرت الدعوى انه في 1999 قامت الشركة القابضة للتنمية الزراعية ببيع 100% من اسهم شركة النوبارية لانتاج البذور الى الشركة المصرية السعودية للاستثمار الصناعى وشركة التجارة والتسويق الدولية وقيامهم ببيع الشركة وخصختها بتسهيلات لا نظير لها فى السداد بمبلغ حوالى 104 ملايين جنهة وان عملية البيع شابها العديد من العيوب التى ساهمت فى الإضرار بالمال العام. وأكدت الدعوى أن البيع تم بالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون قطاع الأعمال وكذلك بالمخالفة لتوصيات الدراسة التقيمية والجهاز المركزى للمحاسبات وقرار اللجنه الوزارية لقطاع الاعمال وتوسيع قاعدة الملكية وذلك بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات رقم89 لسنة 98