«إئتلاف الطفل»: إخلاء سبيل طفلين بعد استمرار حبسهم ثلاثة أشهر.. وفرض الكفالة يخالف القانون

قال "الإئتلاف المصري لحقوق الطفل"، إن قاضي جلسة الإستئناف على قرار تجديد الحبس قرر أمس إخلاء سبيل طفلين تم إحتجازهما على مدى ثلاثة أشهر بكفالة 1000 جنيه في القضية رقم 6823/2013 ادارى الساحل، والمعروفة إعلاميا بقضية مترو سانت تريزا، حيث اتهمتهم النيابة بتعطيل سير وسيلة من وسائل المواصلات (مترو الانفاق)، والتحريض على ارتكاب جناية او جنحة، وتعريض سلامة وسائل النقل للخطر، والتعدى بالسباب على موظف عام.
وأضاف الإئتلاف: "على مدار الثلاثة أشهر السابقة قامت النيابة العامة -كما اعتادت أن تتعسف و تتعنت- باستخدام ما يسمى بالاستئناف على قرار إخلاء السبيل الصادر من قاضى التحقيقات، كما نظمه قانون الإجراءات الجنائية فى قواعد الحبس الاحتياطى، دون الالتفات الى ما نص علية قانون الطفل 12 لسنة 1996 و المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 فى مادته الثالثة الفقرة ج والتى تنص على: (وتكون لحماية الطفل و مصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التى تصدرها او تباشرها)، وما نصت عليه ايضا اتفاقية حقوق الطفل حول ذلك فى المادة (3 )".
وأكد محامي الإئتلاف في مرافعته على عدم وجود أى مبرر لحبس هولاء الأطفال احتياطيا، وأن حبسهم قد يعرض حياتهم ومستقبلهم للخطر، وتعسف النيابة تجاه هؤلاء الأطفال رغم عدم وجود أى دليل مادى فى الأوراق على ارتكابهم لأى من التهم المنسوبة اليهم_ بحسبه_.
وأضاف الإئتلاف: "إذ نشيد بدور القضاء العادل فى النظر الى المصلحة الفضلى للاطفال ورفضهم الصريح لتعنت النيابة ووقف تعريض هؤلاء الأطفال الى الخطر باستمرار حبسهم وضياع مستقبلهم، فإننا نؤكد تحفظنا على تحميلهم أية كفالات مالية لمخالفتها لقانون الطفل المصرى 126 لسنة 2008 فى المادة 140 .