في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. 13 منظمة تطالب بمحاسبة قتلة المتظاهرين.. وتؤكد: الشرطة استخدمت القوة المميتة ب «رابعةۚ»

منظمات حقوقية: النيابة تحقق في الوقائع بشكل انتقائي مع المتظاهرين وحدهم وتتجاهل عناصر الأمن
جاسر عبدالرازق: لا أمل في سيادة القانون دون المحاسبة علي ما جري في 14 أغسطس
"المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية": جمعنا قائمة بأسماء 904 قتيل أثناء تفريق اعتصام رابعة والنهضة بينهم 19 سيدة
جو ستورك: مستحيل على الشعب المصري أن يكتسب الثقة في الحكومة ما لم يشهد خضوع المسئولين للمحاسبة على قتل المتظاهرين
طالبت 13 منظمة مصرية ودولية، معنية بحقوق الإنسان، بينها "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية" و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" و"المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية"، السلطات المصرية بالإقرار بالمسؤولية العامة عن مقتل ما يناهز الألف شخص في القاهرة على أيدي قوات الأمن التي قامت بفض اعتصامي الإخوان المسلمين يوم 14 أغسطس، وأن تحقق بجدية في هذه الأحداث الدامية عبر لجنة مستقلة ولها صلاحيات واسعة لتقصي الحقائق، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت المنظمات أن الحكومة لم تقدم سجلاً علنياً لوقائع ذلك اليوم، ولم يحقق النائب العام حتى الآن مع أفراد قوات الأمن ولا حاسبهم على الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة المميتة، وأن مصر استحدثت وزارة للعدالة الانتقالية، إلا أنها إلى الآن لم تتخذ أية خطوات جدية نحو التماس الحقيقة والعدالة، فيما يتعلق بمزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وقال جاسر عبد الرازق، نائب مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: "لا يوجد أمل في سيادة القانون والاستقرار السياسي في مصر، ناهيك عن قدر من العدالة للضحايا، دون المحاسبة على ما جرى خلال فض اعتصامي رابعة والنهضة يوم 14 اغسطس الماضي، فيما قد يعد أكبر حوادث القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث، وتتجاهل الحكومات المصرية المتعاقبة النداءات المطالبة بالعدالة في السنوات الثلاث الماضية، بينما تستمر وحشية الشرطة وحصيلة القتلى الملازمة لها في التصاعد مع كل واقعة".
وأضاف المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، أنه جمع قائمة بأسماء 904 من الأشخاص الذين قتلوا أثناء تفريق اعتصام رابعة والنهضة من قبل قوات الأمن، بينهم ما لا يقل عن 19 سيدة بحسب مؤسسة نظرة للدراسات النسوية.
وأشارت المنظمات إلى أن قلة من المتظاهرين استخدموا أسلحة نارية في ذلك اليوم، إلا أن الشرطة أفرطت في رد فعلها بإطلاق النيران العشوائي، وبهذا فقد تجاوزت ما يسمح به القانون الدولي، الذي يقرر أن اللجوء للقوة المميتة لا يجوز إلا في حالات الضرروة القصوى لحماية الأرواح.
وأوضح بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن مقتل سبعة من رجال الشرطة،أثناء فض اعتصام رابعة لا يبرر هذا الشكل من أشكال العقاب الجماعي لمئات المتظاهرين والاستخدام غير المتناسب للقوة المميتة، على النحو الذي شهدناه ذلك اليوم.
ورصدت المنظمات إستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة المميتة في أحداث الحرس الجمهورى في 8 يوليو والتى أسفرت عن مقتل 61 متظاهر واثنين من قوات مقر الحرس الجمهوري، كما قتل 95 متظاهر في أحداث المنصة وفرد أمن في 27 يوليو، مضيفين "استخدمت قوات الأمن النيران العشوائية فأدت لمقتل 120 شخصا في ميدان رمسيس فى 16 أغسطس، وعادت لاستخدام القوة المميتة لتفريق مسيرات مؤيدة لمرسي في 6 أكتوبر فقتلت 57 متظاهرا".
وأضافت المنظمات المصرية والدولية الموقعة: "على مدار العامين ونصف الماضيين، تماماً كما كان الحال أثناء حُكم مبارك، وعلى الرغم من أدلة دامغة جمعتها منظمات حقوقية، ظلت وزارة الداخلية تنكر ارتكاب أي خطأ من جانب الشرطة في أية واقعة أدت إلى وفيات".
وقالت المنظمات إن النيابة قامت في كل تلك الوقائع بالتحقيق بشكل انتقائي مع المتظاهرين وحدهم في أعقاب أية اشتباكات مع قوات الأمن، متجاهلة حصيلة القتلى المتصاعدة بانتظام في صفوف المتظاهرين، حيث احتجزت النيابة أكثر من 1104 من المتظاهرين والمارة على ذمة المحاكمات طوال الأشهر الثلاث الأخيرة، أو على ذمة التحقيق بتهم الاعتداء على أفراد الأمن وأعمال عنف أخرى، لكنها أخفقت في التحقيق مع أي رجل شرطة أو محاسبته بتهمة قتل المتظاهرين".
وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وللمجتمع ككل، الحق في معرفة الحقيقة الكاملة بشأن انتهاكات الحقوق في الماضي، وبعد المعدلات غير المسبوقة من العنف والخسائر التي شوهدت منذ عزل محمد مرسي، ينبغي للتحقيقات أن تقدم إجابات حقيقية، ولا يجوز أن تكون عملية تبييض جديدة لسجل قوات الأمن في مصر، ولا يمكن للسلطات المصرية التعامل مع المذبحة من خلال حملات العلاقات العامة في عواصم العالم، وإعادة كتابة الوقائع وحبس مؤيدي مرسي".‎
وأكدت مُزن حسن، المديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات النسوية، ضرورة أن تشتمل أية عملية لتقصي الحقائق على المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان بناء على النوع الاجتماعي المُرتكبة منذ يناير 2011، والتي تتجاهلها الحكومات المتعاقبة حتى الآن، موضحة أنه على الحكومة أن تتصدى للعنف الجنسي الجماعي بمعدلات غير مسبوقة كالذي شهده ميدان التحريرفي نوفمبر 2011 والذي وصل حد الإغتصاب.
وأشارت المنظمات إلى أن السنوات الأخيرة شهدت بعض الجهود التي منيت بالفشل للتحقيق في مقتل متظاهرين على أيدي قوات الأمن، وذلك عقب لجنتي تقصي الحقائق التى شكلها أحمد شفيق وقت توليه رئاسة الوزراء، فضلا عن تلك التي شكلها الرئيس السابق محمد مرسي، واللتين لم تنشرا تقريرهما بشأن الأحداث، إلا أن فصولا سربتها صحيفة الجارديان أشارت لاستخدام غير مشروع للذخيرة الحية من قبل الشرطة، وتعذيب متظاهرين محتجزين على أيدي أفراد من الجيش، مطالبين وزير العدالة الإنتقالية بإعلان التقارير كاملة.
وقال أحمد راغب من حملة "وراكم بالتقرير": "إن النضال من أجل المحاسبة هو نضال شامل ومن حق عائلات المتظاهرين السلميين المقتولين على مدار السنوات الثلاث السابقة، سواء في التحرير أو الاتحادية أو بورسعيد أو رابعة، أن يعرفوا كيف فارق ذووهم الحياة، وأن يشهدوا خضوع قتلتهم للمحاسبة".
وأضافت المنظمات: "منذ 2011 لم تدن المحاكم أو تحكم بالسجن إلا على ثلاثة من أفراد الشرطة منخفضي الرتبة، وبعد ما يقرب من 3 سنوات من خلع مبارك، لا يوجد سوى اثنين من ضباط الشرطة يقضيان أحكاماً بالسجن على قتل ما لا يقل عن 846 متظاهراً في يناير 2011، ورجل شرطة واحد يقضي حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات لإطلاق النار على متظاهرين أثناء احتجاجات محمد محمود في نوفمبر2011، والتي شهدت مقتل 51 متظاهر على أيدى رجال الأمن".
ويري جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش أنه من المستحيل على الشعب المصري بأسره أن يكتسب الثقة في حكومته الجديدة ونظام العدالة التابع لها، ما لم يشهد خضوع المسئولين، بمن فيهم الموجودين في أعلى مستويات القيادة، للمحاسبة على قتل المتظاهرين.
وانتقدت المنظمات قانون التظاهر الذي تم إقراره مؤخرا والذي يسمح باستخدام الأسلحة النارية لحماية الممتلكات، بينما ينص القانون الدولي على عدم جواز استخدام الاسلحة النارية إلا للدفاع عن الأرواح، مطالبة بتعديل التشريعات المنظمة لاستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل الشرطة بحيث تتوافق مع المعايير والممارسات الفضلى الدولية، فضلا عن إدراج مفهومي الضرورة والتناسب في قانون الشرطة.
يذكر أن المنظمات الموقعة هي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، و حملة "وراكم بالتقرير"، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، و مركز قضايا المرأة المصرية، و مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز نظرة للدراسات النسوية، ومؤسسة الكرامة، و المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية، ومنظمة العفو الدولية، والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش.