"محامون من أجل العدالة" تطعن على قرارات الجمعية العمومية للمحامين

قال إبراهيم سعودى، المتحدث الرسمي باسم حركة "محامون من أجل العدالة"، إن الحركة تقدمت اليوم، السبت، بأول طعن أمام مجلس الدولة على قرارات الجمعية العمومية للمحامين، والذي جرى قيده تحت رقم 14679 لسنة 68 قضاء إداري أمام الدائرة الثانية "طعون أفراد، وجاء الطعن على نحو ما هو ثابت من صحيفة الطعن قائما على عشرة أسباب، حيث أكدت الحركة أن كل سبب من هذه الأسباب العشرة يكفي وحده للقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية العمومية وإعلان نتيجتها.
وكانت قد تقدمت حركة "محامون من أجل العدالة" ببلاغ أول أمس إلى النائب العام يحمل رقم 17809 لسنة 2013 عرائض النائب العام, أكدوا من خلاله حدوث وقائع تزوير من خلال قيام بعض الموظفين بمحاولة وضع مجموعة كبيرة من بطاقات إبداء الرأى داخل الصناديق، ومنعهم بعض المحامين, كما قام موظفون آخرون بتوزيع كميات من بطاقات إبداء الرأي لمحامين تابعين لهم، لوضعها داخل الصناديق رغم وجوب أن يستلم كل محامي بطاقة إبداء رأي واحدة عند التوقيع في كشف الحضور.