اكد ابراهيم سعودى المتحدث الرسمى لحركة محامون من اجل العدالة ان الحركة تقدمت امس السبت بأول طعن أمام مجلس الدولة على قرارات الجمعية العمومية للمحامين والذي جرى قيده تحت رقم 14679 لسنة 68قضاء اداري امام الدائرة الثانية طعون افراد . وجاء الطعن على نحو ما هو ثابت من صحيفة الطعن قائما على عشرة أسباب ، حيث أكدت الحركة أن كل سبب من هذه الأسباب العشرة يكفي وحده للقضاء بوقف تنفيذ والغاء قرارات الجمعية العمومية واعلان نتيجتها . جدير بالذكر أنه سبق و تقدم عدد من أعضاء الحركة ببلاغ حول وقائع تزوير الجمعية العمومية للمحامين ، والتى انعقدت الخميس الماضى بمقر النقابة العامة ، وذلك الى المستشار هشام بركات الذي أشر على البلاغ بالتحقيق فيه بمعرفة نيابة شمال القاهرة الكلية . وتضمن البلاغ الذى حمل رقم 17809 لسنة 2013 عرائض النائب العام و الذى أرسله مكتب النائب العام بالفاكس إلى نيابة شمال القاهرة ، وقائع قيام بعض الموظفين بمحاولة وضع مجموعة كبيرة من بطاقات إبداء الرأى داخل الصناديق بنقابة المحامين، و إثبات وقائع أخرى كوجود صناديق إبداء للرأى بلا أرقام ولا أقفال ولا تشميع، كما لم تفتح أمام المحامين قبل بدء التصويت ، وأرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة “سى دى” عليها وقائع مصورة بالفيديو والصور تثبت مضمون البلاغ