صرح إبراهيم سعودى المتحدث الرسمى لحركة "محامون من أجل العدالة" بأن الحركة تقدمت بأول طعن أمام مجلس الدولة على قرارات الجمعية العمومية للمحامين والذي جرى قيده تحت رقم 14679 لسنة 68قضاء إداري أمام الدائرة الثانية طعون أفراد . وجاء الطعن قائمًا على عشرة أسباب، حيث أكدت الحركة أن كل سبب من هذه الأسباب العشرة يكفي وحدها للقضاء بوقف تنفيذ وإلغاء قرارات الجمعية العمومية وإعلان نتيجتها . جدير بالذكر أنه سبق وأن تقدم عدد من أعضاء الحركة ببلاغ حول وقائع تزوير الجمعية العمومية للمحامين، والتى انعقدت أمس الخميس بمقر النقابة العامة، وذلك إلى السيد المستشار النائب العام هشام بركات الذي أشر بنفسه على البلاغ بالتحقيق فيه بمعرفة نيابة شمال القاهرة الكلية . وتضمن البلاغ عرائض النائب العام والذى أرسله مكتب النائب العام بالفاكس إلى نيابة شمال القاهرة وقائع قيام بعض الموظفين بمحاولة وضع مجموعة كبيرة من بطاقات إبداء الرأى داخل الصناديق بنقابة المحامين، و إثبات وقائع أخرى كوجود صناديق إبداء للرأى بلا أرقام ولا أقفال ولا تشميع، كما لم تفتح أمام المحامين قبل بدء التصويت، وأرفق بالبلاغ أسطوانة مدمجة "سى دى" عليها وقائع مصورة بالفيديو والصور تثبت مضمون البلاغ.