اجتماع ل"القوى العاملة" للخروج بمشروع قومي للحد من البطالة

عقد رفعت حسن وزير القوى العاملة اجتماع موسع للجنة التنفيذية لتنمية الموارد البشرية والخاصة برسم السياسة القومية لتخطيط وتنمية الموارد البشرية من أجل دراسة سياسات الوزارة في مجال التدريب وتلبية احتياجات سوق العمل داخليًا وخارجيًا.
وأكد الوزير أنه قد أصدر تعليمات محددة للإدارة المختصة بالوزارة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة والمختصة بعمليات التدريب وتنمية القوى البشرية من أجل الخروج بمشروع قومي للتدريب وتحديد الآليات والسياسات المطلوبة لتنفيذه على نحو يحقق الهدف المنشود للوزارة للحد من البطالة وامتصاص الزيادة المطردة في سوق العمل سنويًا عن طريق التدريب التحويلي والتوجيه المهني والتنشئة المهنية.
وفي ذات السياق أضاف الوزير أن هذا المشروع القومي سيتم عرضه متكاملاً على الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لاعتماده والبدء في تنفيذه فورًا.
وأكد "حسن"، أن وزارته تقوم حالياً بوضع خطة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بعملية التدريب من أجل رفع مهارة العامل المصري لتلبية احتياجات سوق العمل داخلياً وخارجياً .
وأضاف أنه تلقى موافقة وزير الإنتاج الحربي على الاستفادة من الإمكانات التكنولوجية والبشرية المتوافرة بمركز التميز العلمي والتكنولوجي، ومراكز التدريب التابعة لوزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل العمالة المصرية المطلوبة لسوق العمل الداخلية والخارجية، وخاصة تلك المطلوبة لسوق العمل الليبية .
وفي ذات السياق أكد "حسن" أن مراكز التدريب التابعة للوزارة قامت بتنفيذ عدد كبير من برامج التدريب التحويلي والتنشئة المهنية والتدرج المهني والتدريب السريع خلال عام 2011/2012 على مهن تحتاجها سوق العمل .
وأكد أن سياسات وزارته خلال الفترة المقبلة ستركز على عدد كبير من البرامج التدريبية التي يحتاجها سوق العمل، مناشداً الشباب التوجه إلى مراكز التدريب الأقرب إلى محل إقامتهم للاستفادة من هذه البرامج وتحقيق آمالهم نحو العمل المثمر لهم ولأمتهم، حتى يستطيع الاقتصاد المصري تخطي العثرة التي يمر بها حالياً من أجل إعادة دوران عجلة الإنتاج بمزيد من العمل الجاد.