انقسام داخل تحالف «دعم الإخوان» حول الاستفتاء.. ومصادر: الجماعة تضغط للمشاركة وباقي القوى ترفض

«قرقر»: المقاطعة الأقرب.. و«سعيد»: المشاركة اعتراف بالسلطة الحاكمة.. و«بشر»: نرفض الدستور ولم نستقر علي شكل الرفض
كشفت مصادر من داخل تحالف دعم الإخوان، عن وجود حالة من الانقسام داخل صفوف التحالف حول الموقف من المشاركة في الاستفتاء علي الدستور الجديد، والمنتظر أن يدعو الرئيس المؤقت عدلي منصور للاستفتاء عليه خلال الأسابيع القادمة.
وأفادت مصادر داخل التحالف، أن ممثلي جماعة الإخوان المسلمين يدفعون المشاركة في الاستفتاء علي الدستور مع التصويت ب"لا"، حتى يتم رفض الدستور، وهو ما يؤدي إلي إرباك المشهد السياسي بالنسبة للسلطة الحاكمة، لاسيما في ظل عدم وجود رؤية واضحة للموقف السياسي حال رفض الدستور من جانب المواطنين، بينما يري معظم قيادات التحالف من القوي والتيارات الإسلامية الأخري، أن مجرد المشاركة في الاستفتاء أيا كان قرار التصويت، يعد اعترافا بالوضع الحالي وإقرارا بانتهاء شرعية الرئيس والمؤسسات الدستورية، لتصبح مرحل ما بعد 3 يوليو أمرا واقعا، وهو ما ترفضه قيادات التحالف بشكل نهائي.
من جانبه، أكد مجدي قرقر، القيادي بحزب "الاستقلال"، وعضو تحالف "دعم الإخوان"، أن هناك ضغوطا تمارس على التحالف للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور، هو ما يرفضه قيادات التحالف بشكل كبير، مضيفا: "المشاركة فى استفتاء باطل يعطى شرعية لسلطة باطلة".
وأكد "قرقر" في تصريحات خاصة ل"الوادي"، أن الاتجاه العام داخل التحالف هو عدم المشاركة فى الاستفتاء، موضحا أن القرار النهائي سيتم حسمه خلال أيام لبدء حملة لحشد الجماهير نحو القرار النهائي.
بينما أكد خالد سعيد، القيادي بالجبهة السلفية وعضو "تحالف دعم الإخوان"، أنه يرفض بشكل شخصي فكرة المشاركة في الاستفتاء علي الدستور، حتي لو كان القرار النهائي هو التصويت علي رفضه.
وأوضح "سعيد" في تصريح خاص ل"الوادي"، أن مجرد المشاركة في الاستفتاء تعني الاعتراف بما جري في يوليو الماضي، مؤكدا أن التحالف يتمسك بكافة مطالبه المعلنة منذ بداية تأسيسه، ويرفض التنازل او المشاركة في أي استحقاق دستوري في ظل السلطة الحالية.
من جهته، قال الدكتور محمد على بشر، القيادي الإخواني وعضو التحالف، إن التحالف استقر علي رفض الدستور، إلا أنه لم يقرر بعد طريقة هذا الرفض وهل ستتم المشاركة فى الاستفتاء من عدمه.
وأضاف "بشر"، فى تصريحات صحفية، أن التحالف يرى أن الدستور الجديد مرفوض من حيث محتواه، مشيرا الى أن القرار النهائى للتعبير عن رفض الدستور لم يُتخد بعد.