وافقت لجنة الخمسين على تمرير باب السلطة القضائية في الجلسة النهائية للتصويت على الدستور، وحصلت المادة الخاصة بتحصين المحامين على أعلى نسبة اعتراض، حيث وافق عليها 37 عضوا واعتراض 5 وامتناع 6، وتم تمرير المادة بالأغلبية، كما حصلت المادة 190 الخاصة بالفرع الخاص بمجلس الدولة على اعتراض 7 أعضاء. وجاء التوصيت على باقي المواد كالآتي: السلطة القضائية الفصل الأول: أحكام عامة المادة 184: الموافقة عليها 48 عضوا دون اعتراض المادة 185: الموافقة عليها 45 عضوا الاعتراض 2 والامتناع واحد المادة 186: الموافقة عليها 46 عضوا والاعتراض عضوين المادة 187: الموافقة عليها بالاجماع 49 عضوا الفصل الثاني: القضاء والنيابة العامة المادة 188: الموافقة عليها بالاجماع 49 عضوا المادة 189: الموافقة عليها بالاجماع 49 عضوا الفصل الثالث: قضاء مجلس الدولة المادة 190: الموافقة عليها 41 عضوا والاعتراض 7 والامتناع واحد الفصل الرابع: المحكمة الدستورية العليا المادة 191: الموافقة عليها 47 عضوا والاعتراض عضوين المادة 192: الموافقة عليها بالاجماع 49 عضوا المادة 193: الموافقة عليها 48 عضوا والاعتراض عضو واحد المادة 194: الموافقة عليها بالاجماع 49 عضوا المادة 195: الموافقة عليها بالاجماع 49 عضوا الفصل الخامس: الهيئات القضائية المادة 196: الموافقة عليها 42 عضوا والامتناع 3 أعضاء والاعتراض 3 أعضاء المادة 197: الموافقة عليها 42 عضوا والاعتراض عضوين والامتناع 4 أعضاء الفصل السادس: المحاماة المادة 198: الموافقة عليها 37 عضوا والاعتراض 5 والامتناع 6 الفصل السابع: الخبراء المادة 199: الموافقة عليها 45 عضوا والاعتراض 2 والامتناع عضوين