"تأسيسية الإعلاميين" ترحب بالتصويت العلني على مواد الدستور.. وتنتقد عبارة "التحريض على العنف"

بسيون: عبارة "التحريض على العنف أو التمييز" عبارات مطاطة وليس لها تعريفات محددة، وقد تستخدم في حبس الصحفيين
رحبت "تأسيسية الإعلاميين" بالتصويت العلني على مواد الدستور بلجنة الخمسين، كما رحبت أيضا بمواد الاعلام والصحفيين وهي مواد53 و 67 ومادة 70 و71 و72 و203 و210 و211 و212.
فمن جهته طالب محمد بسيوني، منسق تأسيسية الاعلاميين، أن مهنة الصحافة عانت كثيرًا، وتريد تحقيق عدة مرتكزات هى الاستقلالية والتعددية والتنوع والشفافية وتدفق المعلومات والالتزام الفعلى بالممارسة المهنية والأخلاقية، مشيراً إلى أن تقييم ما تم إنجازه فى مشروع الدستور المعدل يتوقف على هل هذا الدستور يعبر بنا خطوة نحو دولة المواطنة وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية، لافتًا الي أن حظر انشاء الصحف وانشاء هيئة مستقلة للصحافة والاعلام خطوة جيدة.
وعن المادة 211، أوضح "منسق عام التأسيسية" أن المادة قد تجاهلت كيف يتم تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، وأضاف متسائلاً "ومن هم اعضاء الهيئة بحيث تصبح غير تابعة لأي فصيل سياسي وهل هي بالانتخاب بين جموع الصحفيين أم بالتعيين وما معايير ذلك التعيين؟".
ورحبت التأسيسية، بالمادة 53 والتي نصت على إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر إلا في جرائم الطعن في الأعراض أو التحريض على العنف أو التمييز، وتنص المادة على أنه "لا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء الطعن في أعراض الأفراد أو التحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس".
وانتقد، وضع أى قيود على حرية البث الإلكترونى التى قيدها مشروع الدستور الحالى، وذلك بإعتبارها ملكًا خالصًا للشعب ومتنفسًا لحرية التعبير عبر الفضاء الإلكترونى، كما وصف "منسق التأسيسية" عبارة التحريض على العنف أو التمييز بأنها عبارات مطاطة وليس لها تعريفات محددة، وقد تستخدم في حبس الصحفيين، منتقدًا ذلك النص التي طالبت به نقابة الصحفيين.