أصدرت محمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حكما قضائيا أيدت خلاله قرار وزير الداخلية بمنع أحد الفلسطينيين من دخول مصر، لقيامه بتهريب الأموال والملابس عبر خط الحدود الدولى بين مصر وغزة. وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن ما يقوم به المواطن الفلسطينى يضر بالاقتصاد القومى والنظام العام المصرى، وأن قرار منعه من دخول مصر يتفق مع المادة 25 من قانون تنظيم دخول الأجانب الى مصر رقم 89 لسنة 1960 والتى أعطت لوزير الداخلية سلطة إبعاد ومنع أى أجنبى من دخول مصر في حالة وجود خطورة على أمن البلاد ومصالح شعبها حال دخوله البلاد. وأفادت المحكمة، أن عدلى عبدالله، فلسطينى من أهل غزة، أقام الدعوى رقم 2334 لسنة 68 ق أمام المحكمة، وطالب فيها بإصدار حكم بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعه من دخول مصر، مؤكدا أنه متزوج من مصرية ويسكن بالجيزة، وفوجئ عند عودته من فلسطين بعد زيارته لأهله هناك بمنعه من دخول مصر بدون أى سبب. وتقدمت وزارة الداخلية بمستندات الى المحكمة أكدت فيها أن الأمن الوطنى طالب بمنع "عدلى" من دخول مصر لقيامه بتهريب الملابس والأموال عبر خط الحدود الدولى بين مصر وقطاع غزة، وهو ما يضر بالاقتصاد القومى والنظام العام فأصدرت المحكمة حكمها السابق.