"أبو سعدة": قانون التظاهر تضييق على حق المواطنين في التعبير.. وارتداد على مكتسبات الثورة

قال حافظ أبو سعدة، رئيس "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان"، أن قانون التظاهر الذي تم إقراره مؤخرا يتناقض مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، كما أنه يتناقض بشكل جوهري مع الدستور الجديد والذي ينص على أن حق التظاهر مكفول للجميع.
وأشار "أبو سعدة"، في بيان له، إلى أن قانون العقوبات كافٍ إذا ما تم تطبيقه في مواجهة التظاهرات غير السلمية، موضحا أن هذا القانون الجديد يعصف بمكتسبات ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013، واللتان قامتا بالأساس من أجل الحرية، مطالباً بإصدار قانون للتظاهر يكون أكثر تحررا ويتم عرضه على البرلمان القادم، ويكون متوافقاً مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأعربت "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" عن قلقها البالغ بعد قيام السيد رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور بإصدار قانون التظاهر، رغم تحفظ القوي السياسية والحقوقية على مشروع القانون، والتي وضعت مجموعة من الضوابط العامة على هذا القانون، ورغم ذلك تجاهلت الحكومة هذه التعديلات وقامت بإصدار القانون.
واعتبرت المنظمة، أن قانون التظاهر بهذه الصورة ما هو إلا تضييق واضح على حق المواطنين في التظاهر السلمي، وارتداد عن مكتسبات ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه التي قامت على كفالة الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وانتقدت المنظمة إعطاء القانون لمسئولي الأمن سلطة تقديرية لحظر أية مظاهرة على أسس غامضة، وسماحه لرجال الشرطة بتفريق أية مظاهرة بالقوة المميتة، وذلك بالتصريح للشرطة باستخدام سلاح الخرطوش الذي يمكن أن يقتل لو استخدام من مسافات قريبة، ولا ينص القانون على استثناءات للتظاهرات الأصغر حجماً والتي ليس من شأنها تعطيل المرور، أو للتظاهرات العاجلة والعفوية.
وطالبت المنظمة بتعديل قانون التظاهر والاستجابة للتعديلات التي طرحها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي وضع مجموعة من الضوابط على هذا القانون لضمان وكفالة الحق في التظاهر السلمي، وحتى يكون القانون متفقا مع المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.