القضاء الإداري يلزم شيخ الأزهر ورئيس الجامعة بالمساواة بين البنين والبنات في التنسيق

أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد حاتم نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا ألزمت فيه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر، بمساواة الطلاب والطالبات فيما يتعلق بتنسيق القبول بكليات الجامعة على مستوى الجمهورية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عدم المساواة بين البنين والبنات في تنسيق جامعة الأزهر مخالف لجميع الدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا من دستور 1923 وانتهاء بالدستور المعطل، والتي أكدت جميعها مبدأ المساواة بين جميع المصريين أمام القانون، وفي الحقوق والواجبات دون تميز بسبب اللون أو الجنس أو الدين، كما أن حق التعليم هو أحد الحقوق الدستورية التي تكفلها الدولة وتشرف عليها بغية إعداد الانسان المصري المؤمن بربه ووطنه عن طريق تزويده بالقدر المناسب من القيم والدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التى تحقق إنسانيته وكرامته وقدرته على تحقيق ذاته، والإسهام فى تنمية المجتمع وتحقيق رخائه.
وقالت المحكمة أيضًا في أسباب حكمها إن ما تقوم به جامعة الأزهر من مغايرة في الدرجات للأعداد المقبولة بكليات البنين عن تلك المقبولة بكليات البنات مخالف لصحيح أحكام الدستور والقانون، لإخلاله بمبدأ المساواة وإهداره لتماثل المراكز القانونية للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية، وذلك رغم أن شروط قبولهم بالمعاهد الأزهرية واحدة، والمناهج الدراسية متطابقة تماما، ونظم التقويم والتوجيه واحدة، ونظم الامتحانات والأسئلة متطابقة تماماً.
وانتقدت المحكمة مبررات جامعة الأزهر فى قيامها بذلك، حيث ذكرت الجامعة بأنها تقوم بهذا الإجراء لأن إمكانيات فرع البنات أقل من تلك المتوفرة لفرع البنين، واستقلال كل فرع بأساتذته وأماكن الدراسة والمعامل والأدوات واختلاف الإمكانيات، وردت المحكمة بأنه من المستقر عليه فقهاً وقضاءً وعرفاً أنه لا يجوز الانتقاص من أخص الحقوق، وهو حق التعليم استناداً لنقص الإمكانيات، فضلاً عن التعجب والحيرة من توافر الإمكانيات اللازمة لكليات البنين فقط دون البنات، وهى تفرقة جاءت فى غير موضوعها ولا مبرر لها، فالجامعة قادرة – إن أرادت – على توفير الإمكانيات اللازمة لفرع البنات أسوة بالبنين، وهو أمر جد يسير، كما أن الإمكانيات تخضع للعدالة وليس العكس.
ووصفت المحكمة ما ذكرته الجامعة من حجة بأن هذه التفرقة بسبب كثرة عدد الناجحات فى الثانوية الأزهرية عن عدد الناجحين من البنين، بأنها "حجة واهية" لا سند لها من القانون، فإنه لا يعقل أن يكون الحرمان هو جزاء النجاح والتفوق، وأن يكون التيسير هو المقابل للتقاعس، وهو الأمر الذى يدحض هذا الادعاء ويطرحه ويجعله والعدم سواء.
.وقالت المحكمة في نهاية حكمهإ جميع حجج الجامعة المقدمة للمحمة ليست مبرراً للتمييز بين أصحاب المراكز المتماثلة وإهدار تكافؤ الفرص والمساواة، وهو ما لا يكون معه ثمة محاجة لجامعة الأزهر فى وضع قواعد وحد أدنى للقبول بكليات البنات عنه فى كليات البنين.
وكانت إحدى الطالبات الازهر حصلت على الثانوية الأزهرية بمجموع 640، وفوجئت بحرمانها من دخول كلية الطب بمحافظة دمياط، حيث إن التنسيق غيّر فى تحديد المجموع المطلوب للترشيح للكلية بين البنين والبنات، وحدد مجموع 642 للبنات و639.5 للبنين.