دعت حركة تمرد صيادلة مصر اليوم السبت، الي تنظيم وقفة احتجاجية غدًا الأحد، أمام مجلس الدولة، بالتزامن مع نطق الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بالحكم فى الدعوى المقدمة من أعضاء الحركة ببطلان عقد الجمعية العمومية، التى يعتزم مجلس نقابة الصيادلة، عقدها بعد غد الإثنين. وقال الدكتور محمود فتوح، منسق اللجنة المركزية لحركة تمرد صيادلة، في بيان له اليوم، إن مجلس النقابة دعا إلى هذه الجمعية، بناء على رغبة أعضاء تمرد الصيادلة وبناء على الطلبات المقدمة من 235 صيدليًا، يوم 26 أكتوبر الماضي، ولكنه حول طلبهم من عقد جمعية عمومية لعزل النقيب والأمين العام، إلى طرح الثقة من المجلس كله. وأضاف "لا يعقل أن نطلب طرح الثقة من المجلس كله، لأن هذا يتطلب حضور 40 ألف صيدلى، على أقل تقدير، فى مكان واحد، أو فتح مقرات النقابات الفرعية، وطرح الثقة على المجلس، على جميع صيادلة مصر، عن طريق صندوق الانتخابات فى نفس التوقيت". وأوضح أن ما فعله مجلس النقابة الحالى، بعقده جمعية عمومية لطرح الثقة من المجلس كله، فى قاعة مؤتمرات الأزهر، التى لا تسع على أكثر تقدير لعدة آلاف، هو إهدار للمال العام، وتحايل على طلبات الصيادلة، وتهرب من تنفيذ طلباتهم، مضيفًا "لا يعقل أن تعقد جمعية عمومية لم يطلبها أحد، بالإضافة إلى عقدها فى مكان لا يحتمل نصاب عقد الجمعية". وأكد أن حركة تمرد الصيادلة، ستعقد مؤتمرًا صحفيًا بعد غد الاثنين ، بمقر المركز المصرى للحق فى الدواء، بالتزامن مع عقد الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة، والتى أعلنت الصيادلة رفض انعقادها، ودعت صيادلة مصر لعدم حضورها. وقال "دعونا لمؤتمر صحفى فى نفس التوقيت، وفى مكان آخر، يهدف إلى إعلان تمرد صيادلة مصر، رفضهم القاطع لهذه الجمعية، التى تحايل فيها مجلس النقابة على طلبات الصيادلة، ولكشف مساوئ وألاعيب هذا المجلس، إلى الرأى العام المصرى والصيدلى، وكشفه لإهدار المال العام وأموال الصيادلة". وأضاف أن الحركة ستتبع الطرق القانونية، وحيث إن مجلس النقابة لم يلب طلبات صيادلة مصر، بعقد الجمعية العمومية الطارئة، التى تقدم بها 235 صيدليًا، لعزل النقيب والأمين العام، فإنه وطبقًا لقانون نقابة الصيادلة، سنعقد الجمعية العمومية يوم 21 ديسمبر المقبل، فى مقر حزب التجمع. ودعا صيادلة مصر للحضور، موضحًا أن نصاب هذه الجمعية العمومية، يحتاج إلى 500 صيدلي فقط، موضحًا أن الهدف من عقدها تنفيذ مطالب الصيادلة المشروعة، وعزل النقيب والأمين العام، اللذين طالما رفضا تنفيذ مطالب صيادلة مصر، وساهما في إهدار أموال الصيادلة. وأوضح أن عقد هذه الجمعية فى حزب التجمع ليس بسبب انتمائهم الحزبى، حيث إنه لا يوجد فرد منهم ينتمى لحزب التجمع، مع كامل احترامهم للحزب ولكنه لا توجد أموال لحجز اي قاعة.