"فرغلي" يرفض قرار إستثناء العاملين بالبترول والبنوك من الحد الأقصى للأجور

استنكر البدري فرغلي عضو مجلس الشعب السابق ، تصريح الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي حول إستثناء تطبيق الحد الأقصي للأجورعلى العاملين في البنوك وشركات البترول وتطبيقة على كل العاملين في الحكومة بما فيهم أصحاب الكادر الخاص كالقضاة والشرطة والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية ورؤساء الجامعات والعاملين بالصناديق الخاصة.
وأوضح في تصريح خاص ل"الوادي" : ان حكومة الدكتور حازم الببلاوي خدعت الشعب المصري حيث ان الحد الاقصي للاجور يطبق في القطاع الاداري لدولة والهيئات الحكومية كموظفي وزارة الصحة والتعليم وغيرهم الذين هم في الاساس غير مستفيدين من الحد الاقصي للأجور، لافتا إلى أن أموال الشعب تنفق على شركات الغاز الطبيعي والهيئات الاقتصادية المملوكة للطبقة الغنية .
وتسأل فرغلي كيف لثورتيين عظيمتين قام بهما الشعب المصري وحتي الان لم يستطيع الشعب حماية أمواله من الضياع والاستغلال ، وكيف يمكن لأموال الشعب أن تستثمر لصالح فئة محدودة تحت مسميات الاجور والدخول ؟.
وأعلن فرغلي رفضة لهذا القرار الذي اتخدته حكومة الببلاوي، قائلا: نحن نعلم جيد الخلفية التاريخية لحازم الببلاوي رئيس الحكومة حيث انه يمثل طبقة الاغنياء ويحميهم تحت مسمي اللوائح والقوانين ويعادي فكريا الفقراء من الشعب المصري .
كان الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي، قال في تصريح له إن الحد الأقصى للأجور، الذي أقره مجلس الوزراء ب42 ألف جنيه، سيُطبّق على كل العاملين في الحكومة، بمن فيهم أصحاب الكادر الخاص، كالقضاة والشرطة والمؤسسات الصحفية القومية ورؤساء الجامعات والعاملين بالصناديق الخاصة، ويُستثنى من ذلك العاملون في البنوك وشركات البترول، وسيتم البحث عن آلية خاصة بهم، وأضاف ان عدد من يتقاضون هذا الراتب أو أكثر في الجهاز الإداري للدولة لا يتجاوز 2000 موظف، في حين أن عدد العاملين بالدولة يصل إلى 6.6 مليون موظف.