أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، محاكمة حازم صلاح أبو إسماعيل مؤسس حزب الراية السلفي والمرشح السابق لإنتخابات رئاسة الجمهورية لاتهامه بتزوير محرر رسمي قدمه للجنة العليا للانتخابات أقر فيه بعدم تجنس أي من والديه بجنسيات دولة أجنبية على خلاف الحقيقة، وذلك إلى جلسة 19 ديسمبر القادم لانتداب محامي للمتهم بعد انسحاب هيئة الدفاع . وطلبت المحكمة من قوات الأمن إخلاء قاعة معهد أمناء الشرطة التي تعقد فيها الجلسة من كافة وسائل التصوير أو التسجيل، وقالت المحكمة إنها اتخذت القرار للحفاظ على سرية الجلسات وحماية الشهود وعدم التأثير عليهم، وهو ما دفع هيئة الدفاع عن المتهم حازم صلاح أبو اسماعيل إلى الانسحاب من المحاكمة خاصة بعد تأخر انعقاد الجلسة. وأصدرت هيئة الدفاع عن أبو إسماعيل بيانًا أكدت فيه أن سكرتير الجلسة اتصل بهم هاتفيا قبل انعقاد الجلسة التي تبدأ في التاسعة صباحًا بيوم واحد فقط، مضيفة أنه بناءً على ذلك حضروا منذ الساعة الثامنة صباحا وجلسوا داخل القاعة حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا ولم تعقد الجلسة وإضافة إلى ذلك فقد تم إيقاف البث المباشر للمحاكمة مما يمثل إخلالا بحق الدفاع في القيام بدوره. كان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال محمد حازم صلاح أبو إسماعيل لمحكمة الجنايات على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة تزوير محرر رسمي في شهر مارس من عام 2012 ، هو إقرار بعدم حصول والديه على جنسية دولة أجنبية، وذلك حال تحريره لتقديمه للجنة العليا لانتخابات الرئاسة ضمن أوراق الترشح للانتخابات، بأن أثبت على خلاف الحقيقة عدم حمل والدته نوال عبد العزيز نور لجنسية أى دولة أجنبية مع علمه بتجنس والدته بجنسية الولاياتالمتحدةالأمريكية على النحو المبين بالتحقيقات. كما وجهت له النيابة تهمة استعمال ذلك المحرر المزور موضوع التهمة السابقة، بأن قدمه إلى اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عام 2012 ضمن أوراق الترشح للانتخابات، زاعما صحة المعلومات الواردة بالإقرار على الرغم من علمها بأنها أوراق مزور، بغرض تمكين نفسه من خوض انتخابات الرئاسة على الرغم من عدم استيفائه لشروط الترشح المنصوص عليها قانونا والمبينة بالتحقيقات.