تفاصيل جلسة محاكمة نجل الشاطر وأبوبركة والحسيني والجزار و14 من قيادات الإخوان بتهمة تمويل المتظاهرين

المتهمون يطلبون إخلاء سبيلهم لعدم وجود أدلة ضدهم.. والنيابة ترفض خوفا من هروبهم
الحسيني: عرضوا علينا شطب القضايا ب"جرة قلم" شرط الاعتراف ب"الانقلاب"
الأمن يرفض دخول عائشة الشاطر لقاعة المحكمة.. والمتهمون يرفعون "رابعة" ويرددون: "النشيد الوطني"
طالب المتهمون في القضية التي يحاكم بها 19 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، اليوم، بإخلاء سبيلهم، نظرا لعدم وجود أي اتهام ضدهم، موضحين أن أوامر الضبط والإحضار لم تصدر إلا بعد أن تم القبض عليهم ب12 ساعة، مشيرين الي عدم وجود أدلة ضدهم وأن التهم ملفقة ولم يتم ضبط أى أسلحة معهم.
واستمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إلي طلبات المتهمين في الاستئناف المقدم من سعد خيرت الشاطر، نجل النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وصلاح سلطان، الداعية الإسلامي، وأحمد عارف، ومصطفى الغنيمى، وأحمد أبو بركة محامي جماعة الإخوان المسلمين، وسعد الحسينى محافظ كفر الشيخ السابق، و13 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المتهمين علي قرار حبسهم إحتياطيا، لإتهامهم بتمويل المتظاهرين والتحريض على العنف في ميدان رابعة العدوية وإنضمامهم لجماعة إرهابية والاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة بالداخل والخارج من شأنها المساس بالسلم والأمن العام.
وطلب الدفاع في الجلسة التي عقدت برئاسة المستشار شعبان الشامى، بإخلاء سبيل المتهمين، طبقا لنص القانون، قائلا: "اذا قصرت النيابة فى حقها بعرض المتهمين بعد 48 ساعة، فمن حق المدافع عن المتهم أن يتمسك بالإفراج الوجوبى، مضيفا أن الاتهام المنسوب اليهم هو الانضمام الى جماعة، وتعلم النيابة أن الجماعة التى تقصدها هى جماعة الاخوان المسلمين، وهذه الجماعة كانت فى شهر يوليو الماضى كانت مشروعة، فكيف يوجه هذا الاتهام الى المتهمين؟".
وطالب أحمد أبو بركة، المتهم في القضية من داخل قفص الاتهام بأن تمكنهم المحكمة من لقاء هيئة الدفاع الخاصة بهم، مؤكدا أن هذا حق مشروع لهم.
فيما استنكر عصام مختار، المتهم بالقضية، عدم حضور محامي معه، مطالبا بإخلاء سبيله لأن الاتهامات الموجهة إليه باطلة.
بينما طلب سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ السابق، الخروج من القفص والترافع كمحامي عن نفسه، إلا أن المحكمة رفضت، وقالت أنه متهم وليس محاميا، حيث أكد "الحسيني" أنه تعرض للحبس أكثر من مرة علي مدار 25 عاما، من بينهم 12 مرة بالتهمة ذاتها، وهي تكوين خلية وقلب نظام الحكم، ولم يخرج منها ولا مرة وعندما يعرض نفسه علي الشعب تصدر الأحكام باسم الشعب، والشعب يثبت أن تلك الاتهامات باطلة وكلها حبس باطل، ولم يحال مرة الي المحكمة، والشعب يختارني كممثل عنه في البرلمان.
وأكد المحافظ السابق، أنه عُرض عليه عشرات المرات شطب القضايا "بجرة قلم"، ولكنهم رفضوا عشرات المرات من كل الجهات، من أجل قبول الانقلاب، مضيفا: "نحن نخاطر بأنفسنا من أجل محاربة سرقة مصر وخطف مصر، حيث يتم إختطاف رئيس مصر، ومبارك اللي سرق مصر 30 سنة وقتل وأصاب الألاف حر طليق، و نحن محبوسون ومخطوفون".
كما استمعت المحكمة خلال الجلسة، إلي النيابة العامة التي طالبت برفض الاستئناف المقدم من المتهمين علي أمر حبسهم، حيث قالت أنها تترفع عما بدر من هؤلاء المتهمين صونا لمقامها العالى الرفيع، نظرا لأن مبررات الحبس واضحة والنيابة العامة أشد حرصا على حقوق المواطنين، وانها تبحث عن حقوق المواطنين.
وقال ممثل النيابة، أن مبررات الحبس الاحتياطى قالت نصا للمادة 182/ 2 "هو خشية هروب المتهمين" حيث أنه طبقا لما أكدته تحريات الأمن الوطنى تم ضبط المتهمين فى أماكن غير مسكنهم، اما المبرر الثانى فإن النيابة تخشى من المتهمين على سير التحقيقات لأنها لم تنته منها بعد، أما المبرر الثالث، فالظروف التى تمر بها البلاد لا تسمح بخروج المتهمين لتنفيذ مخططهم الإجرامى، مناشدة المحكمة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا، بينما استقبل المتهمون كلام النيابة مرددين "باطل ..باطل ".
وحضرت عائشة الشاطر، نجلة المهندس خيرت الشاطر، شقيقة المتهم، وبصحبتها مجموعة من السيدات لمؤازرة شقيقها والمتهمين، بينما لم تسمح لها قوات الأمن بدخول القاعة، وبدأت الجلسة بإحضار المتهمين من محبسهم وإيداعهم قفص الإتهام، وعقب دخولهم تعالت هتافتهم ورفعوا علامة "رابعة"، ورددوا "الله اكبر.. وتحيا مصر .. ويسقط يسقط حكم العسكر .. وثوار احرار هنكمل المشوار"، ووقفوا جميعا يرددون النشيد الوطني "بلادي بلادي لكي حبي وفؤادي".
كان المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا، قد أمر بحبس سعد الشاطر، لمدة 15 يومًا إحتياطيًا، على ذمة التحقيقات لإتهامه بتمويل المتظاهرين، والإشتراك فى القتل وبث دعايات كاذبة بالداخل والخارج من شأنها المساس بالسلم والأمن العام والإنضمام إلى جماعة إرهابية.