انتهت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري و أسامة عبد الطيف، وأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا، من سماع طلبات 17 متهم، في نظر الاستئناف المقدم من سعد خيرت الشاطر، نجل نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان، وأحمد أبو بركة المحامي، و أحمد عارف وسعد الحسينى محافظ كفر الشيخ السابق، وصلاح سلطان و14 آخرين من قيادات وأعضاء الإخوان على قرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر بحبسهم احتياطيا. وأكد المتهمون جميعا خلال طلباتهم، أنهم ليس لهم تهم، وأن أوامر الضبط والقبض لم تصدر إلا بعد أن تم القبض عليهم ب12 ساعة، وأن ليس هناك أي أدلة، وأن التهم ملفقة ولم يتم ضبط معهم أي أسلحة من أي نوع وطالبو جميعا بإخلاء سبيلهم. وطالب القيادي الإخواني المحبوس صلاح سلطان، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، بضمه مع ولده المحبوس على ذمة نفس القضية داخل السجن، وفقًا لقانون ضم الأولاد المصرح به داخل السجون، جاء ذلك أثناء نظر الاستئناف على حبسه وآخرين لاتهامهم بالاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة. وقال سلطان، إنه لم يشاهد ابنه منذ القبض عليهما، وأن كلًا منهما أودع في زنزانة انفرادية، رغم أن نجلى ''مبارك'' حبسا معًا، رغم الفساد الذي تسببا فيه للبلاد. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة واستمعت المحكمة إلى طلبات المتهمين من داخل قفص الاتهام، حيث طلب أحمد أبو بركة، في بداية الجلسة تمكينهم من لقاء هيئة الدفاع عنهم، قبل بدء الجلسة حتى يتسنى لهم الدفاع عنهم. وطالب سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ، بالخروج من القفص والترافع كمحامي عن نفسه، إلا أن المحكمة رفضت وقالت إنه متهم وليس محاميا. وقال الحسيني أمام المحكمة: إنه حبس أكثر من مرة منذ 25 سنة، بنفس التهمة التي جدد حبسه بها مئات المرات، وهى تكوين خلية وقلب نظام الحكم، مؤكدا أن تلك الاتهامات باطلة وكلها حبس باطل، وبالرغم من ذلك اختير نائب في البرلمان. واتهم الضباط بكتابة تحريات مكتبية والنيابة العامة بالخيانة، موضحا أنها أصبحت أداة البطش بكل المعارضين، لأنها لم تحبس أحدا في قتل 3 آلاف من متظاهري رابعة والنهضة (بحسب قوله).
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا