سعد الحسينى يطلب الدفاع عن نفسه و"الجنايات" ترفض

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، نظر الاستئناف المقدم من سعد نجل خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لتنظيم الإخوان، وأحمد أبو بركة المحامي، وأحمد عارف وسعد الحسينى وصلاح سلطان و14 آخرين من قيادات الإخوان على قرار حبسهم لاتهامهم بالاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة واستمعت المحكمة إلى طلبات المتهمين من داخل قفص الاتهام، حيث طلب أحمد أبو بركة، في بداية الجلسة تمكينهم من لقاء هيئة الدفاع عنهم، قبل بدء الجلسة حتى يتسنى لهم الدفاع عنهم. وأكد المحامي كامل مندور أن مبررات الحبس تختلف بين المتهمين، مطالبا بتمكينه من لقائهم قبل بدء مرافعة الدفاع عنهم، مشيرا إلى وجود ظلم بين عليه، بينما رفضت المحكمة الطلب. وقال محمد المحمدي، مستشار وزير التعليم السابق، أحد المتهمين، إنه ألقى القبض عليه فى منزله، رغم أن محضر التحقيقات زعم ضبطه في الشارع، موضحا أن مذكرة النيابة كاذبة ومفبركة واختصم النيابة في التجديدات. وطالب سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ، بالخروج من القفص والترافع كمحامي عن نفسه، إلا أن المحكمة رفضت وقالت إنه متهم وليس محاميا. وقال الحسيني أمام المحكمة: إنه حبس أكثر من مرة منذ 25 سنة، بنفس التهمة التي جدد حبسه بها مئات المرات، وهى تكوين خلية وقلب نظام الحكم، مؤكدا أن تلك الاتهامات باطلة وكلها حبس باطل، وبالرغم من ذلك اختير نائب في البرلمان. واتهم الضباط بكتابة تحريات مكتبية والنيابة العامة بالخيانة، موضحا أنها أصبحت أداة البطش بكل المعارضين، لأنها لم تحبس أحدا في قتل 3 آلاف من متظاهري رابعة والنهضة (بحسب قوله). وأضاف: أن السيسي ارتكب كل الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات من قتل وتعذيب وخطف وتعطيل الدستور وطلب من المحكمة الإفراج عنهم فورا بعد سقوط النيابة العامة والنائب العام.