الوسط يرفض الاعلان المكمل وانتقاص صلاحيات الرئيس

أكد عمرو فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط رفض الحزب التام للإعلان الدستورى المكمل مشيراً إلى أنه يعتبر انقضاض على الديمقراطية التى يتم ارساء قواعدها فى مصر بعد الثورة.
وأضاف فاروق انه لم يكن للمجلس العسكرى أى حق فى إصدار إعلان دستورى ، وهذا ما أكد عليه الكثير من الفقهاء الدستوريين منهم الدكتور سليم العوا المرشح الرئاسي السابق ، والمستشار طارق البشري والفقيه الدستوري صاحب الاعلان الدستورى الصادر فى مارس من العام الماضى وغيرهم ، لافتاً إلى انه لم يكن يحق له التشريع بإعلان دستوري آخر ولا ان يقوم بتعديل مواد الاعلان الدستورى الاول ، و الذى تم استفتاء الشعب فتعديل المادة يعد التفافا على ارادة الشعب ، مشيراً ايضا إلى أنه لم يكن يحق للعسكرى أن ينزع جميع السلطات من الرئيس القادم ويترك له فقط حق تشكيل الحكومة.
وتابع فاروق موضحا ان نزول القوى الوطنية إلى ميدان التحريركان أول الخطوات التى تم اتخاذها للتعبير السلمى عن رفضنا أن يقوم المجلس العسكرى بدور المشرع مرة أخرى ، مؤكدا ان جميع القوى الوطنية سوف تجتمع خلال الفترة القادم لإتخاذ الإجراءات اللازمة التى من شأنها ابطال العمل بهذا الاعلان الغير الدستورى .
وأكد فاروق علي مشاركة الحزب فى مليونية اليوم الثلاثاء 19يونيو ، والتي دعت إليها القوي والحركات والإئتلافات الثورية والأحزاب السياسية .
التي دعا فاروق إليها كل التيارات الثورية و الاحزاب السياسية و الجماعات الوطنية للنزول إلى ميدان التحرير ، لكى يعبروا عن رفضهم التام لهذا الإنقلاب الواضح على الشرعية الشعبية و الممارسات الغير دستورية التى حدثت فى الفترة الاخيرة ، و بالتحديد عن حل البرلمان ووصفه إياه بأنه قرار خاطيء ، و إصدار الإعلان الدستوري بغير سند شرعي او شعبي
وأوضح فاروق بخصوص المادة التى وردت بالإعلان الدستوري المُكمل ، وهى أن يؤدى الرئيس القادم اليمين أمام المحمكة الدستورية وذلك فى حالة حل البرلمان ، وأعلن أن حكم حل البرلمان باطل مشيراً إلى أن ثلثي البرلمان لن يسرى عليهم هذا الحكم ، لذا وجب على الرئيس القادم أن يؤدى اليمين امام البرلمان وليس بالدستورية .