كشفت وزارة المالية عن ارتفاع نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي فى نهاية مارس 2012 إلى 70.7% ليسجل 1109.5 مليار جنيه مقارنة ب932.6 مليار جنيه فى نهاية مارس 2011 (68% من الناتج المحلى الإجمالي). وقالت الوزارة في احدث بياناتها إن صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة سجل نحو 954.7 مليار جنيه مقارنة ب778.9 مليار في نهاية مارس 2011 (65.8% من الناتج الإجمالي). وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة في نهاية مارس 2012 ترجع فى الأساس إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 382.9 مليار جنيه و 250.1 مليار جنيه على التوالي مقارنة ب 320.4 مليار جنيه و206.8 مليار جنيه فى نهاية مارس 2011، نتيجة زيادة الإحتياجات التمويلية للدولة. كما بلغ إجمالى الدين المحلي للحكومة العامة 1028.8 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012 (65.5% من الناتج المحلي) مقابل 847.9 مليار جنيه في نهاية مارس 2011 (61.8% من الناتج المحلي). كما بلغ صافي الدين المحلي للحكومة 857.7 مليار جنيه (54.6% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 683.7 مليار جنيه في مارس 2011 (49.8% من الناتج المحلي الإجمالي). ونتج الارتفاع المحقق فى رصيد الدين المحلي للحكومة العامة فى نهاية مارس 2012 عن ارتفاع الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة، بالإضافة إلى ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومي بما يقرب من 4.6 مليار جنيه ليصل إلى 174.7 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012.