أزمة بين "الصيادلة" و"المالية" بسبب مبيعات الصيدليات

هددت النقابة العامة للصيادلة بالتصعيد ضد وزارة المالية ومصلحة الضرائب بعد إرسالها تقارير مبيعات الصيدليات بمبالغ طائلة.
وقالت في بيان لها "مصلحة الضرائب أرسلت عدة نماذج تضمنت تقديرات جزافية لمبيعات الصيدليات بمبالغ ضخمة وصلت لمئات الآلاف دون وجود إشارة أو توضيح لسبب تقدير هذه المبالغ ، فضلاً عن اهدار النماذج لمصروفات الصيادلة ، باعتبارها المشتريات الصيدلية صافى ربحها ، بما يخالف إتفاقية الضرائب المبرمة عام 2005 بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب من جانب ونقابة الصيادلة من جانب أخر".
ووصف د. أحمد البيلى رئيس لجنة الضرائب بالنقابة تصرف مصلحة الضرائب ب"المستفز" للصيادلة ، وانه اعادة انتاج لإضراب 2009.
وأكد البيلى أن طلبات الفحص الخاصة بتلك النماذج تجاوزت أكثر من 25% من صيدليات الجمهورية، وتم تطبيقها على أكثر من 10% من الصيدليات، فضلاً عن افادة مأموريات الضرائب بنشر تعليمات شفهية ان تكون قيمة المصروفات 3% فقط، وصافى الربح 12%.
وشدد البيلى على أن النقابة لن تتهاون فى حقوق الصيادلة، مشيراً إلى طعن النقابة على هذه النماذج لعدم قانونيتها ، ومخالفتها للقرار الوزارى رقم 54 لسنة 2012، وانها ستخاطب وزارة المالية في هذا الشأن.