الصيادلة تطالب بوقف زيادات الضرائب والتقديرات “الجزافية” للمستحقات وتلتقي بوزير المالية

قال الدكتور أحمد البيلي، رئيس لجنة الضرائب بنقابة الصيادلة العامة، إن النقابة طالبت إدارة الفحص بلجنة الضرائب بوقف جميع الإجراءات الضريبية لحين استكمال النقابة اتصالاتها مع رئيس مصلحة الضرائب ووزير المالية.
وأشار البيلي إلى أن النقابة تحضر للقاء مع وزير المالية خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة اتفاقية الضرائب وتقديم اعتراض على كل ما قامت به مصلحة الضرائب من زيادة صافي الربح على مبيعات الصيدليات، ووضع تقديرات جزافية بمبالغ ضخمة جدا دون توضيح لأسباب هذه الزيادة، الأمر الذي يخالف اتفاقية الضرائب لعام 2005 المبرمة بين النقابة ومصلحة الضرائب.
وأوضح البيلي أنه تم إعداد إخطار لتأكيد الالتزام بالتعليمات، ووقف إجراءات اللجان الداخلية ورفض نماذج 19 والاعتراض عليها لحين إبرام اتفاقية جديدة أو سريان الماضية.
وأضاف أن النقابة دعت الصيادلة بالإسراع في الطعن على نماذج 19 المفروضة من قبل وزارة المالية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقوق الصيادلة، وذلك قبل انتهاء المدة القانونية للطعن وإلا ستعتبر نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وقال د. أحمد عقيل، الأمين المساعد لنقابة الصيادلة العامة: فوجئنا أن مصلحة الضرائب تقوم باستدعاء الصيادلة وتطالبهم بمبالغ خيالية، بما يخالف الاتفاقية المبرمة في عام 2005.
وكانت أزمة مماثلة قد حدثت في عام 2009 أدت لإضراب جميع الصيادلة إلي أن التزمت وزارة المالية ومصلحة الضرائب مرة أخرى.
وأضاف عقيل: بالرغم من أن أغلب الصيدليات في وضع مادي سيئ بسبب زيادة الأجور وزيادة مصروفات واستيراد الكثير من احتياجات السوق وكذلك التسعير الجبري للدواء من وزارة الصحة، إلا أن الصيادلة امتنعوا عن فكرة الإضراب نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وتم التشديد على جميع الصيادلة برفض استكمال التفاوض مع اللجنة المفوضة من قبل وزارة المالية.
وأكد أن النقابة والصيادلة في موقف قوي لأنهم يمتلكون اتفاقية موقع عليها من قبل وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب ونقيب الصيادلة، وفي النهاية الأمر يعتمد على استجابة وزارة المالية لتفعيل الاتفاقية الموقعة بين النقابة والوزارة.