الحرة للتغيير السلمي: حكم الدستورية "إنقلاب عسكري ناعم "

علقت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، على حكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانون العزل السياسي، تأكيداً على بقاء الفريق أحمد شفيق في سباق انتخابات الرئاسة، وكذلك الحكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب، ليترتب عليه حل البرلمان، بأنه تأكيداً على التوجه العام للمجلس العسكري بتمكين النظام السابق من العملية السياسية وتهيئة المناخ لعودة جميع أركانه بمساندة الجيش، وهو ما تمثل في منح المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى.
واعلنت الجبهة فى بيان لها، بأن الصورة وضحت تمامًا بعد هذا الحكم، وهو أن ثمة "انقلاب عسكري ناعم" يخول للمجلس العسكري البقاء الدائم في الحكم سواء من خلال مرشحه "أحمد شفيق" العسكري الأصل، أو من خلال منح المخابرات والشرطة العسكرية لأول مرة على مستوى العالم صفة الضبط القضائي.
ونادت الجبهة جماعة الإخوان المسلمين بسحب مرشحهم الرئاسي "محمد مرسي" لأن الانتخابات جميعها يشوبها بطلان الشرعية، مؤكدة على ان الفرصة الوحيدة أمام الثورة لاستعادة أخر ورقة في إنقاذها هي عدم المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية.
وأشارت الجبهة لتحمل جماعة الإخوان المسلمين مسئولية تاريخية لن ينساها أحد، إذا استمرت في المسرحية العبثية وأضفوا الشرعية على هذه الانتخابات المعلوم نتائجها مسبقاً.
و حملت الجبهة جماعة الإخوان المسلمين المسئولية السياسية عن ما آلت إليه البلاد من حالة التخبط السياسي وإنجاح مخطط الثورة المضادة في عودة النظام السابق .