"الحرة للتغيير السلمى": حكم الدستورية "انقلاب عسكرى ناعم"

اعتبرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، الحكم الصادر اليوم، من المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية قانونى العزل وقانون انتخابات مجلس الشعب، بالإضافة إلى قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية انقلاب عسكرى ناعم يخول للمجلس العسكرى، البقاء الدائم فى الحكم سواء من خلال مرشحه أحمد شفيق العسكرى الأصل، أو من خلال منح المخابرات والشرطة العسكرية لأول مرة على مستوى العالم صفة الضبط القضائى.
وناشدت الجبهة، فى بيانها، الصادر منذ قليل جماعة الإخوان المسلمين سحب مرشحهم الرئاسى "محمد مرسى" من أمام شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس المخلوع مبارك، من جولة الإعادة، المقرر لها يوما السبت والأحد القادمين، مؤكدة أن الانتخابات جميعها أصبح يشوبها بطلان الشرعية.
وأكد البيان أن هذه هى الفرصة الوحيدة أمام الثورة لاستعادة آخر ورقة فى إنقاذها، وهى عدم المشاركة فى مسرحية الانتخابات الرئاسية، مؤكدة أن الأمر متعلق فى المقام الأول بجماعة الإخوان المسلمين من خلال مرشحهم "محمد مرسي"، وعليهم مسئولية تاريخية لن ينساها أحد إذا ما واصلوا هذه المسرحية العبثية، وأضفوا الشرعية على هذه الانتخابات المعلوم نتائجها سلفًا.
وحملت الجبهة جماعة الإخوان المسلمين المسئولية السياسية عما آلت إليه البلاد من حالة التخبط السياسى وإنجاح مخطط الثورة المضادة فى عودة النظام السابق، مشيرة إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسى، بما يعنى استمرار "شفيق" فى الانتخابات، وعدم دستورية قانون مجلس الشعب، بما يعنى حل البرلمان، هى نتيجة متوقعة ومعروفة سلفًا للجميع، ليؤكد على التوجه العام للمجلس العسكرى بتمكين النظام السابق من العملية السياسية وتهيئة المناخ لعودة جميع أركانه بمساندة الجيش، وهو ما تمثل فى منح المخابرات والشرطة العسكرية صفة الضبط القضائى.