50 مليار جنيه زيادة في الدين المحلي خلال 3 أشهر

قال البنك المركزى المصرى أن إجمالى الدين العام المحلى سجل مستوى تاريخياً، حيث وصل إلى 1183.1 مليار جنيه بنهاية شهر مارس الماضى مقابل 1133 مليار جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر2011 بزيادة قدرها نحو 50 مليار جنيه،
واوضح البنك فى تقرير له اليوم الخميس ، ان 79.9%، من إجمالى الدين مستحق على الحكومة، و5.5%، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و14.6% على بنك الاستثمار القومى ، مضيفا أن صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 945.1 مليار جنيه فى نهاية مارس 2012، بزيادة قدرها 137 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2011 – 2012، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 64.9 مليار جنيه بتراجع قدره نحو 1.4 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 173.1 مليار جنيه بزيادة قدرها 2.6 مليار جنيه.
وعن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على مصر، قال "المركزى"، إنها انخفضت بمقدار 1213 مليون دولار، حيث بلغت 33.7 مليار دولار، فى نهاية شهر ديسمبر 2011، مقارنة بشهر يونيو 2011.
وأرجع المركزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى، بما يعادل 1184.9 مليون دولار، وتحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات – بكافة آجالها – بلغ 348 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق الدولية بما قيمته 376.1 مليون دولار.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى، أظهر تقرير "المركزى"، أنها ارتفعت بمقدار 165 مليون دولار، لتبلغ 1.5 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2011 – 2012.