البنك المركزى: 1.2 مليار دولار انخفاضاً فى الديون الخارجية لمصر

كشف البنك المركزى المصرى، اليوم، الأربعاء، عن أن أرصدة الديون الخارجية المستحقة على مصر، انخفضت بمقدار 1213 مليون دولار، حيث بلغت 33.7 مليار دولار، فى نهاية شهر ديسمبر 2011، مقارنة بشهر يونيو 2011.
وأرجع المركزى هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكى، بما يعادل 1184.9 مليون دولار، وتحقق صافى استخدام من القروض والتسهيلات – بكافة آجالها – بلغ 348 مليون دولار، بالإضافة إلى انخفاض رصيد سندات وصكوك الحكومة المصرية الصادرة فى الأسواق الدولية بما قيمته 376.1 مليون دولار.
وبالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى، أظهر تقرير "المركزى"، أنها ارتفعت بمقدار 165 مليون دولار، لتبلغ 1.5 مليار دولار، خلال الفترة من يوليو – ديسمبر 2011 – 2012.
وعن أرصدة الدين العام المحلى قال "المركزى" إن سجل 1133 مليار جنيه، فى نهاية شهر ديسمبر 2011، منه 79%، مستحق على الحكومة، و5.9%، مستحق على الهيئات العامة الاقتصادية، و15.1 على بنك الاستثمار القومى، بينما سجل الدين العام الخارجى نحو 34 مليار دولار، فى نهاية شهر سبتمبر الماضى، ما يعادل نحو 204 مليارات جنيه، وليبلغ إجمالى الديون المستحقة على مصر داخليا وخارجياً 1337 مليار جنيه، وهو أعلى مستوى على الإطلاق من الديون مستحق على مصر، فى تاريخها.
وأضاف "المركزى"، فى تقريره، صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة بلغ نحو 894.6 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2011، بزيادة قدرها 86.5 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2011 – 2012، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 66.5 مليار جنيه بزيادة قدرها نحو 0.2 مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فقد بلغت 171.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.4 مليار جنيه.