أكد وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، الدكتور محمد فتحى البرادعي، أنه بعد مراجعة موقف الجهات المتعاملة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم إسترداد نحو 56 مليون متر مربع أراضى تقع داخل أحوزة المدن الجديدة إضافة إلى نحو 2350 فدانا زراعيا، ممن خالفوا شروط التعاقد، منوها إلى أن تلك الشركات لم تكن لديها الجدية المطلوبة فى أعمال التنمية . وقال وزير الإسكان خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقد صباح اليوم بمقر الوزارة، إن جميع الشركات التى تتعامل حاليا مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة موقفها سليم كما ان الهيئة ملتزمة بتعاقداتها معها، مشيرا إلى ان القيمة السوقية للأراضى المستردة تبلغ نحو 64 مليار جنيها وسيتم إعادة طرح هذا الأراضى وعائداتها ستتجة لمحدودى الدخل ومشروعات الإسكان الإجتماعى وجزء من العائدات سيوجة لمشروعات الصرف الصحى والشرب. وأشار البرادعى إلى أن المساحات المستردة كلها أراضى فضاء لم ينفذ عليها بعد أية مشروعات حتى لا تتأثر الحجوزات التى تمت بين الشركات مع المواطنين، مضيفا أن الأراضى المستردة تقع فى مدن القاهرةالجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد والشروق والعبور بدر والعاشر من رمضان والسادات وبرج العرب الجديدة ودماط الجديدة وأسيوط الجديدة وطيبة الجديدة . وقال إن المشروعات الجارية مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبلغ 4680 مشروعا منهم 880 مشروع أكبر من 5 أفدنة والباقى أقل من 5 أفدنة، موضحا انة خلال الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن طرح 20 ألف وحدة سكنية لتنفيذها ب 5 مدن جديدة بنظم إنشائية غير تقليدية وجارى حاليا الإعداد لطرح 50 ألف وحدة سكنية خلال شهر فى مختلف المحافظات، ويتم الرفع المساحى لها لجميع املاك الدولة الفضاء بالمحافظات، حيث ان تلك الوحدات ستنف على أراضى الدولة وليس أراضى المجتمعات العمرانية، مشيرا إلى انه تم حجز 2200 وحدة سكنية ضمن مشروع أراضى المصريين في الخارج حتى الآن، وتم مد باب الحجز لنهاية أغسطس لحين وصول المصريين إلى مصر لمعاينة الأراضى على أرض الواقع فى أجازة الصيف. وأضاف، أنه تم تسليم نحو 477 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع القومى للإسكان السابق حتى آلان ولم يتبقى سوى 30 ألف وحدة سكنية ستسلم نهاية الشهر الجارى . وقال البرادعى، إن إجمالى الإستثمارات فى مشروعات الشرب والصرف الصحى بدءا من 1-2-2011 حتى 30-6-2012 بلغت 12.3 مليار جنيها بواقع 5,7 مليار جنيها لمياة الشرب بتنفيذ 51 مشروعا وإستثمارات بواقع 6,6 مليار جنيها فى الصرف الصحى بتنفيذ 74 مشروعا . وعن مشروع المخطط الإستراتيجى القومى للتنمية العمرانية وإعادة تقسيم مصر إلى أقاليم تنموية ومحافظات، وأكد أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى للمخطط ووافق عليه بشكل مبدئى المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتم تصنيف الأراضى الصالحة للتنمية قى مصر بناءا على تواجد الموارد والثروات الطبيعية والوصول إلى 40% من مسطح الجمهورية يمكن تنميتة قريبا، موضحا ان أنه تم عرض المخطط أيضا فى عدد من الجامعات المصرية ومكتبة الإسكندرية ونقابة المهندسين والمجلس الاعلى للثقافة. وقال الوزير، إن الوزارة والهيئة أقرت تيسيرات جديدة للمتعاملين مع الهيئة حيث تم دراسة منح تيسيرات لعملاء الهيئة والمقدر عددهم بحوالى 1100 عميل والمستحق عليهم مديونيات سابقة للمساحات أكبر من 8400 م2 وحتى 1500 فدان سداد 25% من المتآخرات محملة بالاعباء من تاريخ الإستحقاق حتى تاريخ السداد طبقا لفائدة البنك المركزى السارية وقت السداد مع سداد باقى المتآخرات المقدرة ب 75% على 3 أقساط نصف سنوية متساوية محملة بالاعباء طبقا لفائدة البنك المركزى . وقال إن الهيئة ستطالب غدا مجاس الوزراء برفع فوائد غرامات التاخير المقدرة ب65مليون جنيه، وقال ان التيسيرات الجديدة التي اعتمدتها الوزارة مع هيئة المجتمعات هي المرحلة الاخيرة من التيسيرات متوقعا انطلاقة كبيرة للسوق العقاري المصري في الفترة المقبلة. ووجه وزير الإسكان رسالة طمئنة لجميع المتعاملين مع الوزارة والهيئة، حيث أن الوزارة راجعت جميع الشركات المتعاملة معها ولم تسترد أية اراضي مقام عليها مشروعات حتى لا تتعثر حجوزات المواطنين في تلك الاراضي مع الشركات، ولفت إلى أن مجلس ادارة المجتمعات العمرانية قرر احتساب الفترة الزمنية للمشروع، الذي يتم التعاقد مع المستثمر ابتداءا من توصيل المرافق والمياه ووجود طريق ممهد للمشروع وليس من وقت تسيلم الاراضي للمستثمر كما كان يحدث من قبل حتى يكون هناك سهولة في التعامل مع المستثمرين، مؤكدا أن وزارة الإسكان تحترم جميع الاستثمارات العقارية الموجودة في السوق المصري سواء كانت مصرية أو اجنبية، قائلا إنه لن يضار اي مواطن مصري متعامل مع هيئة المجتمعات العمرانية خلال رئاسته للوزارة، متعهدا بجلب جميع حقوق المواطنين اذا تم اهدارهها مع الشركات التي تتعامل مع الهيئة.
