حملت الدعوة السلفية بالسويس النائب العام المسؤولية كاملة في جمع الادلة التي تدين مبارك ومعاونيه، وقالت في بيان لها تم توزيعة بميدان الاربعين بالسويس انها كان بوسعها ان تجمع من الادلة الآلاف. ودعت الدعوة الى سرعة تقديم هذه الادلة ونقض هذا الحكم واعادة المحاكمة العادلة التي تدين هؤلاء والذين فعلوا جرائمهم في وضح النهار، واضافت في بيانها بوجود حالة تناقض قد يستغلها المخلوع ووزير داخليته في الحصول على البراءه لاحقا. واشارت انه لا يوجد اعتراض على احكام القضاء وعلى كل من قام بحجب الادلة التي تدين الداخلية بجميع تشكيلاتها والذي اعطى الفرصة لحرق المستندات واتلاف الادلة بامن الدولة وعلى رأس هؤلاء احمد شفيق رئيس وزراء مصر وقت موقعة الجمل. كما طالبت بتطبيق قانون العزل السياسي عليهم مطالبة بالحفاظ على سلمية الثورة وعدم اتلاف المال العام والخاص رغم، كما حذرت من التعامل بعنف مع المظاهرت السلمية والتي تعبر عن نبض الشعب بكل طوائفه.