طالب اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، النائب العام، بصفته الأمين على الدعوة العمومية للشعب، بالتحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي ومحاميه محمد الدماطى، حول البيان التحريضي الذي تلاه الأخير نيابة عن المعزول، ووصف فيه ثورة الشعب بالإنقلاب والمؤامرة، مضيفاً: "هذا البيان تحريض على ارتكاب المزيد من المجازر وترويع المواطنين". وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق في مداخلة هاتفية مع برنامج صباح أون علي قناة أون تي في، علي أن بيان مرسي جاء في إطار تعليمات التنظيم الدولي للإخوان، لإثارة البلبلة والفوضي في المجتمع، وترويع الآمنين وتخريب المنشآت العامة، متسائلا: "ماهي صفة الدماطي لتلاوة بيان المعزول؟".