«منصور» يصدر قانونًا يحظر تعارض مصالح المسئولين مع واجباته العامة ل«محاربة الفساد»

♦ القانون يتضمن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد.. ويمنع المسئول من مزاولة نشاط و امتلاك أصول بشكل يتعارض مع الدولة
أصدر الرئيس عدلي منصور، اليوم الخميس، قرارا بقانون في شأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة، وقال السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن القانون يأتي في إطار مكافحة الفساد والوقاية منه، وذلك باعتبار أن تفشى ظاهرة الفساد بين بعض كبار المسئولين الحكوميين كان ضمن أسباب قيام ثورة 25 يناير.
وأضاف أن إصدار القانون جاء أيضا لسد واحدة من الثغرات القانونية التي سمحت باستغلال المنصب العام في تحقيق مكاسب خاصة غير مشروعة، فضلاً عن الرغبة في منع نشوء مثل هذا التعارض مرة أخرى بما يحمى المجتمع من التداخل غير المشروع بين السلطة والمال ، ويجعل للقائمين على المناصب والوظائف العامة حدوداً واضحة يلتزمون بها .
وأوضح أن القانون يسهم في تأسيس تنظيم متكامل وتفصيلي لما يجوز وما لا يجوز للمسئول الحكومي القيام به أو مزاولته من نشاط أو امتلاكه لأصول مما يمكن أن يُشكل تعارضاً فى مصلحته الخاصة مع واجباته العامة. كما يقوم القانون بتعريف المقصود بتعارض المصالح ووضع الضوابط اللازمة لمنع نشوئه وتحديد المخاطبين بأحكامه ، وهم كبار مسؤولى الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والمصالح العامة والجهات الرقابية ، مع بيان التدابير والعقوبات التى يتعرض لها من يخالف أحكامه .
ونص القانون على إنشاء لجنة للوقاية من الفساد يُعهد إليها بتطبيق أحكام هذا القانون ، يُصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها .