قال مصدر قانوني، أن الرئيس المعزول محمد مرسي سيوافق، اليوم الثلاثاء، علي توكيل الهيئة القانونية التي ستزوره في محبسه "فقط من أجل مقاضاة قادة الانقلاب العسكري، وليس للدفاع عن مرسي في أي قضية يحاكم فيها" - علي حد قوله. وفي تصريحات ل"الأناضول"، أضاف المصدر، وهو مقرب من الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قضية أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، أن "الوفد يضم هيئة قانونية مكونة من الفقيه القانوني الدكتور محمد سليم العوا (رئيس الهيئة)، ومحمد الدماطي (المتحدث باسم الهيئة) وأسامة الحلو ومحمد طوسون، وأسامة مرسي نجل الرئيس (المعزول) بصفته محاميا بالهيئة القانونية". وأوضح المصدر أن "موافقة مرسي على توكيل المحامين ليس له علاقة بالقضية المنظورة حاليا أمام القضاء (قضية أحداث الاتحادية) أو أي قضية أخري ستُنظر فيما بعد ضد الرئيس الشرعي المنتخب" - بحسب بتعبيره. في الاتجاه ذاته، قال حسن صالح، عضو الهيئة القانونية للدفاع عن المتهمين في قصر الاتحادية، إن "الرئيس مرسي مصمم حتى الآن علي عدم الاعتراف بمحاكمته، وأن هيئة المحكمة غير مختصة ولائيا بنظر القضية".