"الوطنية للتغيير" تطالب الحكومة بسرعة إنهاء أزمات "ماسبيرو".. وإلغاء "الإعلام"

في إطار خطة "الجمعية الوطنية للتغيير"، لفتح ملفات الفساد الذي تفشى في مختلف مؤسسات وأجهزة الدولة على مدى العقود الأخيرة، عقدت الأمانة العام للجمعية اجتماعاً مع "تنسيقية ماسبيرو"، لاستعراض التحديات والمشكلات التي تعرقل قيام اتحاد الإذاعة والتليفزيون بدوره، وتقديم خدمة إعلامية موضوعية ومتوازنة للشعب، بالإضافة الي السياسات المتبعة بعد تولي الدكتورة درية شرف الدين مسئولية وزارة الإعلام.
وخرص أعضاء "تنسيقية ماسبيرو"، علي إطلاع أعضاء الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير علي آخر القرارات التي اتخذتها الوزيرة، والتي تصب في صالح إعادة إعلام نظام ما قبل الخامس والعشرين من يناير، والذي تمثل في اختيار قيادات تورطت في أعمال فساد مالي وإداري ومهني، والاستعانة بأرباب المعاشات في وظائف قيادية مهمة، وكذلك بعناصر من خارج ماسبيرو لتقديم وإنتاج العديد من البرامج، الي جانب عدم الإعلان عن أي سياسات واضحة ومحددة تجاه المشكلات التي يعاني منها مبني ماسبيرو.
وأوضح أعضاء الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، أنهم مهتمون بكشف ومكافحة الفساد في كل مفاصل ومؤسسات الدولة وخاصة في قطاع الإعلام، مؤكدين حرصهم على تطوير الآداء داخل ماسبيرو، والذي ينبغي أن يعبر ويدافع عن قضايا كل المصريين بعيدا عن ضغوط السلطة التي تسببت لعقود طويلة في إضعاف مصداقيته وانصراف الجماهير عنه الي القنوات الفضائية الخاصة والعربية والاجنبية.
واتفق الجانبان خلال اللقاء علي العمل علي السعي لترتيب لقاء عاجل مع الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء، لوضع هذه السلبيات أمام ناظريه ودعوته للتحرك لانقاذ ماسبيرو وانتشاله من الأزمات المستحكمة التي تعجز قياداته الحالية عن ايجاد حل لها.
كما تم الاتفاق علي الدفع بسرعة إلغاء وزارة الاعلام وتشكيل الهيئة المستقلة المنوط بها أن تحل محل اتحاد الاذاعة والتليفزيون، والبدء في اتخاذ الخطوات العملية لتحويل قضية ماسبيرو الي قضية رأي عام يشارك فيها جميع فئات المجتمع، من خلال الدعوة الي عقد مؤتمر قومي شامل للخروج بتوصيات محددة لحل أزمات ماسبيرو، ووضع خريطة طريق لإصلاح الإعلام الوطني وتنظيم عدد من ورش العمل والندوات التي يشارك فيها الخبراء والمختصون واساتذة الاعلام وممثلو التيارات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لهذا الغرض.