قال الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة ل"الوادي" أن الحكم الصادر اليوم من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت بالسجن المؤبد لكل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ووزير داخليته اللواء حبيب العادلى، وبراءة 6 من مساعدي العادلي به قصور فى الاستدلال حيث أن الأدلة والقرائن والشواهد التى استند إليها القضى فى إدانة الرئيس المخلوع مبارك هى ذاتها التى استند إليها فى تبرئة نظرائهم من المتهمين الآخرين . وأضاف : كذلك عدم تصدى المحكمة للجرائم المطروحة أمامها فى الأوراق من قتل المتظاهرين والمتهم فيها كل من مديرالأمن ومدير المباحث ومدير أمن الدولة فى المحافظات التى تم قتل المتظاهرين فيها هو أيضا وجه من وجوه القصور فى تطبيق أحكام القانون، وهو خطأ قانونى أصيب به الحكم وأصيب به قرار الاتهام مما يفتح باب الطعن أمام محكمة النقض على حد قوله . ووصف أبو بركة حكم المحكمة بانقضاء الدعوى فى قضايا استغلال النفوذ والتربح وإهدار المال العام بالخطأ الفاحش فى تطبيق أحكام القانون , لأن هناك مانع مادى من مباشرة الدعوى الجنائية تجاه حسنى مبارك حال كونه رئيسا للجمهورية , وهذا المانع المادى يوقف إجراءات التقاضى فى مواجهته , كما أن جرائم استغلال النفوذ لا تسقط بالتقادم , مما يمكن الطعن عليه أمام محكمة النقض وإيقاف الحكم .