دفاع العادلي أعد 40 سببا للطعن على حكم رفعت بعد إعلان الحيثيات بقضية قتل المتظاهرين

أثارت أسباب الحكم التى أصدرتها محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت فى قضية مبارك، موجة من ردود الأفعال حول الحيثيات التى استندت إليها المحكمة فى إدانة مبارك والعادلى وبراءة باقى المتهمين.
عصام البطاوى محامى حبيب العادلى، قال إنه وجد فى الأسباب التى أوردتها المحكمة 40 سببًا للطعن على الحكم، أهمها أن المحكمة لم تأخذ بأى دليل مستندى تم تقديمه إليها، ولأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى تستخدم عقوبة الامتناع السلبى فى المحاكم المصرية، ومع ذلك لم ترد أى أحكام من محكمة النقض خاصة بها، بالإضافة إلى فساد المحكمة فى الاستدلال وخطئها فى تطبيق القانون والخطأ الواضح فى فهم ماديات الدعوى.
الدكتور جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وعضو فريق الدفاع عن أسر الشهداء، قال إنه وفقا لما قالته المحكمة فى تطبيق جريمة الامتناع السلبى على مبارك والعادلى، فإن الفريق أحمد شفيق تجب مساءلته قانونًا وفقًا لنفس الجريمة بسبب موقعة الجمل التى وقعت فى عهده خلال توليه منصب رئاسة الوزراء، وأضاف أن ذلك لم يحدث لأنه يحظى بحالة إفلات من العقاب، والأمل الآن فى خضوعه للتحقيق والمساءلة فى بلاغ الدكتور محمد البلتاجى ضده بسبب تصريحاته عن تورط الإخوان فى قتل المتظاهرين بشرط أن يتم التحقيق فيه جديا.
الدكتور حسنين عبيد أستاذ القانون الجنائى عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة القاهرة، قال إن المحكمة استندت فى حكم براءة مبارك ونجليه وحسين سالم فى قضية الفيلات إلى التقادم، لأن النيابة العامة وصفت وقيدت الاتهام على أنه استغلال سلطة وليس تربحا، والفارق بين الاثنين أن المدة القانونية للانقضاء فى استغلال النفوذ تبدأ من تاريخ ارتكاب الجريمة، ولكن فى التربح والاستيلاء على المال العام تبدأ من تاريخ مغادرة المسؤول أو الموظف العام لموقعه، وأوضح عبيد أن النيابة لم تكن تملك تقديم المتهمين إلى المحاكمة بتهمة التربح أو الاستيلاء على المال العام، لأن حسين سالم ليس موظفًا عموميًّا حتى تطبق عليه، وأشار إلى أن المحكمة لم تنظر إلى موضوع الدعوى من الأساس ولم تفحص أوراقها ما دامت قررت انقضاء الدعوى بمُضى المدة، وناشد المشرع أن يحدث تعديل تشريعى بحيث يجعل المدة القانونية لانقضاء الدعوى فى حالة جرائم المال العام كجرائم استغلال النفوذ تبدأ من بدء مغادرة المسؤول موقعه ولا من تاريخ ارتكاب الجريمة.
وقال عبيد إن المحكمة عاقبت مبارك والعادلى بأقصى درجات العقوبة فى جريمة الامتناع السلبى ومن حق النيابة أن تطعن بالنقض على الحكم إن وجدت خطأ فى تطبيق القانون.
جميل سعيد محامى أحمد رمزى الذى حصل على حكم بالبراءة فى القضية، قال إن أسباب الحكم أوضحت أن المحكمة حوّرت القيد والوصف لمبارك والعادلى بمحاكمتهما وفقا للامتناع السلبى، وهو جائز ما دام فى إطار الاتهام.
فتحى أبو الحسن أحد أعضاء فريق الدفاع عن أسر الشهداء، قال إن المحكمة فى أسباب حكمها قالت إنه لا يوجد أى تسجيل مسموع أو مقروء يشير إلى تورط الشرطة فى وقوع حالات القتل والإصابة وهو سبب غريب لأن الأسطوانات المقدمة إلى المحكمة أوضحت تماما جنود وضباط الأمن المركزى فى حالة اصطفاف وهم يطلقون الخرطوش والرصاص على المتظاهرين فى عدد من المناطق، منها المطرية والسويس.
وعن قول المحكمة إنها لم تطمئن إلى ما ورد فى دفاتر «الداخلية»، قال أبو الحسن إن المحكمة التفتت عن مستندات رسمية من «الداخلية» نفسها تثبت رجوع القوات دون ذخيرة، فأين ذهبت هذه الذخيرة «يعنى اصطادوا بيها عصافير».