قال الكاتب محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم "لجنة ال50" لتعديل الدستور، إن اللجنة أقرت 50 مادة دستورية، وهو ما يصل إلي نحو ربع مواد الدستور، مؤكدا خلال تصريحات، اليوم السبت، أن اللجنة انتهت في آخر جلساتها المسائية من إقرار 25 مادة جديدة، إضافة لما تم إقراره في الجلسات السابقة. وأشار"سلماوى"، إلي أن كل هذه المواد تم إرسالها للجنة الخبراء العشرة كي يراجعونها من الناحية الدستورية قبل أن يتم إقرارها بشكل نهائي، موضحاً أن "المواد التي تم إقرارها تتعلق بعدة موضوعات مهمة من بينها الحق في التظاهر، والذي نص الدستور على أن يكون بالإخطار، وعلى حقوق الطفل، كما أدرجت مادة جديدة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومادة عن الحق في الرياضة، وحقوق المصريين في الخارج، والحق في الانتخاب، والترشح". وتابع: "كما أقرت اللجنة الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونقابات واتحادات العمال والفلاحين، والنقابات المهنية".