قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إن اللجنة أقرت حتى الآن 50 مادة في الدستور، وهو ما يصل إلى نحو ربع المواد. وأوضح سلماوي، في تصريح صحفي، السبت، أن اللجنة انتهت في آخر جلساتها المسائية من إقرار 25 مادة جديدة، إضافة لما تم إقراره في الجلسات السابقة. وأضاف، "كل هذه المواد قد تم إرسالها للجنة الخبراء العشرة كي يراجعونها من الناحية الدستورية قبل أن يتم إقرارها بشكل نهائي في لجنة الخمسين". وذكر سلماوي، أن المواد التي تم إقرارها تتعلق بموضوعات مهمة، من بينها الحق في التظاهر، والذي نص الدستور على أن يكون بالإخطار، وعلى حقوق الطفل. وبحسب سلماوي، "أدرجت مادة جديدة تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وأخرى عن الحق في الرياضة، وحقوق المصريين في الخارج، والحق فى الانتخاب والترشح". كما أقرت لجنة الخمسين، مادة بشأن الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونقابات واتحادات العمال والفلاحين والنقابات المهنية.