"العليا للانتخابات": تلقى طلبات منظمات المجتمع المدنى للمتابعة من 3 إلى 9 نوفمبر

قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، اعتماد منظمات المجتمع المدني المحلية والمنظمات الدولية التي سبق أن صدرت لها موافقات للطلبات المقدمة منها لمتابعة انتخابات مجلس النواب «الملغاة»، بحيث يستمر سريان تلك الموافقات لتلك الجمعيات والمنظمات لمتابعة جميع الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو الماضي، والتي تدخل في الاختصاص الإشرافي للجنة.
وقال المستشار هشام مختار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، في تصريح له، إن اللجنة اتخذت هذا القرار لتيسير عملية المتابعة، شريطة أن تتقدم المنظمات الدولية السابق الموافقة لها، بطلب إلى اللجنة لتجديد رغبتها لمتابعة عملية الاستفتاء على الدستور المرتقب والانتخابات المقبلة، وأن تتقدم منظمات المجتمع المدني المحلية بذات الطلب مرفقا به شهادة تفيد بأنها ما زالت مقيدة وتمارس ذات النشاط الذي قبلت على أساسه من قبل، ويشمل اعتماد المتابعين الذين تم تسجيلهم من جانب تلك المنظمات، ما لم تتقدم المنظمة بطلب بإلغاء تسجيلهم أو استبدالهم.
وأشار المتحدث إلى أن اللجنة قررت أيضا فتح باب التقدم للمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني المحلية التي لم تتقدم من قبل، أو التي تقرر عدم قبولها بسبب تقدمها بطلبها بعد المواعيد المقررة إبان الإعداد لانتخابات مجلس النواب الملغاة، وذلك خلال الفترة من 3 حتى 9 نوفمبر المقبل، وذلك لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية الناتجة عن الإعلان الدستوري، وفقا للضوابط والأسس المقررة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف أن الأمانة العليا للجنة العليا للانتخابات سوف تتلقى طلبات المنظمات الراغبة في التصريح لها بالمتابعة، وستقوم بفحصها وتصدر توصيتها بقبول أو رفض الطلب، وفقا للأسس الواردة في قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وترفع التوصية إلى اللجنة العليا خلال ال24 ساعة التالية لإصدار قرارها فيها.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات ستصدر بيانا بالمنظمات المقبولة في موعد غايته 27 نوفمبر المقبل، وستمنحها عددا من الأكواد غير القابلة للتكرار، والصالحة للاستخدام مرة واحدة فقط بعدد المتابعين الذين تضمنهم طلب المنظمة، وذلك لاستخدامها في التسجيل من قبل المتابعين أنفسهم من خلال الموقع الرسمي للجنة على شبكة الإنترنت، على أن يسجل المتابعون أنفسهم في موعد غايته 5 ديسمبر المقبل، ويقوم مندوب من المنظمة بتسلم كل التصاريح من مقر اللجنة العليا للانتخابات، فيما لن يتم السماح بتردد المتابعين أنفسهم على اللجنة.
وتتضمن قائمة المنظمات الأجنبية السابق الموافقة على طلبها، كلا من: «مركز كارتر الأمريكي، والمعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة في أفريقيا، ومنظمة ديمقراطية عالمية، وشبكة الانتخابات في العالم العربي».
وتضم قائمة منظمات المجتمع المدني المحلية السابق الموافقة على طلبها، 50 منظمة هي «الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي، جمعية الصوت الوطني لحقوق الإنسان، جمعية المركز العربي لحقوق الإنسان، جمعية الطليعة للتنمية والدراسات القانونية، جمعية الفجر الخيرية بصرواة، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، جمعية نبض الوطن لحقوق الإنسان، الجمعية المصرية الأوروأفروأسيوية لحماية حقوق الإنسان، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز الرضوان لحقوق الإنسان والتنمية، مؤسسة ناخب لدعم الديمقراطية من أجل التنمية، جمعية النهوض بالريف المصري، مؤسسة رسائل الغد للتنمية الشاملة لحقوق الإنسان، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الجمعية المصرية لحقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، جمعية مركز الحريات والحصانات لحقوق الإنسان وتنمية المجتمع، مؤسسة حقنا للتنمية وحقوق الإنسان، مركز قضايا المرأة المصرية، الجمعية الدولية لحقوق الإنسان والحريات، جمعية الإصلاح لتنمية المجتمع، مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز، مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني، جمعية أنا المصري للتنمية وحقوق الإنسان، جمعية حلف مصر لحقوق الإنسان، جمعية فرسيس الخيرية لتنمية المجتمع، الجمعية المصرية للتوعية والتنمية الشاملة، المركز الوطني للعدالة والسلام الاجتماعي، المجلس القومي لحقوق الإنسان، جمعية أنصار العدالة للمساعدات القضائية، جمعية يلا نشارك للتنمية الاجتماعية، جمعية المستقبل السامي للتنمية، جمعية حقوق الإنسان وحقوق المستهلك، الجمعية المصرية للدراسات القانونية والتنمية البشرية، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، جمعية لجنة رد المظالم الدائمة لحقوق الإنسان، جمعية كل المصريين، الجمعية المصرية للمشاركة والتنمية المستدامة، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة الاستشاري للدعم القانوني والتدريب وحقوق الإنسان، المنظمة الوطنية الدولية لحقوق الإنسان، جمعية شموع لرعاية الحقوق الإنسانية وتنمية المجتمع المحلي، جمعية بيت العائلة، جمعية قطاس للسلام وحقوق الإنسان، مؤسسة ابدأ للتنمية ومكافحة الفساد، مؤسسة كلمة لرعاية المواطن الصحفي، جمعية حياة مصر لحقوق الإنسان، جمعية العفو المصرية لحقوق الإنسان، مؤسسة شباب 6 أبريل للتنمية والتوعية، جمعية الوطن للجميع».