قال موقع الفاينينشال تايمز الأمريكي، أن مصر تستعد غداً السبت، لسماع الحكم على الرئيس السابق مبارك، بعد ان تم توجيه تهمة قتل المتظاهرين له، وتعتبر تلك اللحظة فارقة وتاريخية ليس في حياة المصريين فحسب بل وفي المنطقة العربية بأكملها، فعادة ما يكون حكام العرب فوق القانون، فتلك اللحظة هي المحورية في تحول مصر من الديكتاتورية إلى الديمقراطية، عندما يكون رئيس البلاد نفسة هو من يحاكم، ومعه سبعة من كبار مسؤولي الدولة و من الذين قاموا بإصدار الأوامر بقتل المتظاهرين خلال الثورة في العام الماضي، ومن الممكن أن يواجه الحكم عليه إما بثلاث سنوات، أو الإعدام، كما يواجه أبنائه تهم الفساد والتربح غير المشروع. وأشارت الفاينينشال تايمز لانقسام المصريين حول مرشح الإخوان د.محمد مرسي، لرئاسة الجمهورية، والرجل العسكري السابق في نظام مبارك، الفريق أحمد شفيق. وتابع لابد أن يعلم الحاكم الجديد أنه في حالة الحكم على مبارك بالبراءة أو عقوبة خفيفة، فسوف يشكل ذلك صدمة كبيرة للشعب، ينتج عنها الإحتجاجات العنيفة وزعزعة استقرار البلاد . وقال حسن نافع المحلل السياسي "ان الرأي العام في مصر لديه إقتناع كبير بأن المحاكم ليست مستقلة، وبأن الجيش قد يتدخل ,خاصة أنهم يشعروا بأنهم إرتكبوا خطأ عندما ساندوا الثورة ". وكانت هيومن رايتس وواتش المعنية بحقوق الإنسان، قالت أن النقص في التحقيق مع مبارك يعرض سمعة الحكومة الحالية للخطر وتلتف حولها الشكوك، لأنها ملزمة بدعم حقوق الإنسان في مصر، ولأن دورها لا يقتصر على تقديم الديكتاتور السابق للمحكمة بعد المظاهرات والضغط الشعبي على المجلس العسكري، الذين ترددوا في البداية بالسماح لتقديم قائدهم السابق للمحاكمة، وحتى بعد أن إضطروا لذلك من قبل الضغط الشعبي فإنهم لم يودعوه في السجن بل في مستشفى عسكري فاخر، وينتقل على متن طائرة هيلكوبتر إلى جلسات الاستماع في محكمة بدائية في أكاديمية الشرطة التي كانت تحمل إسمه.