وزيرا المالية والصحة يبحثان مشروع قانون التأمين الصحي وتحسين دخول الأطباء

عقد د. أحمد جلال وزير المالية اجتماعاً مع الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة لمناقشة عدد من الملفات المهمة علي رأسها مشروع قانون التأمين الصحي، وتحسين دخول الاطباء وتدعيم الموارد المالية الخاصة بتوفير ادوية ومستلزمات طبية باقسام الطوارئ في المستشفيات العامة.
وشدد الوزير علي حرص الحكومة علي اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تحقيق تحسن ملموس في مستوي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، سواء من خلال تحسين رواتب ومكافآت العاملين بالقطاع الطبي او توفير الادوية والمستلزمات الطبية او توفير المخصصات المالية اللازمة لتمويل انشاء مستشفيات ومراكز طبية التي يحتاجها المجتمع، لافتا الي وجود تنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط للاسراع في تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة خاصة في قطاع الرعاية الصحية بما يسهم في تنشيط الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة.
وكشف الوزير عن تشكيل لجنة من وزارتي المالية والصحة لإعادة دراسة مشروع قانون التامين الصحي خاصة ما يتعلق بآليات تمويل خدماته وايضا الاعباء المالية التي ستتحملها الخزانة العامة وقيم اشتراكات المستفيدين مع تحديد واضح للخدمات الصحية التي سيقوم المشروع بتغطيتها، مضيفاً ان وزارة المالية ستعيد دراسة التكلفة المالية المتوقعة للنظام خلال السنوات المقبلة للتأكد من قدرة الخزانة العامة علي تغطيتها لتفادي اعداد قانون يصعب تنفيذه لالتزامه بتقديم خدمات لا نستطيع الاستمرار في تغطيتها، مشيراً الى ضرورة الاطلاع علي تجارب الدول المشابهة لظروف مصر وتطبق نظام للتامين الصحي للاستفادة من خبراتها في كيفية تحقيق توازن مالي للنظام وموازنة بين المصلحة العامة والخاصة.
وبالنسبة لملف تحسين دخول العاملين بالقطاع الطبي اوضح وزير المالية ان وزارة المالية تدرس مقترح تقدمت به وزارة الصحة في هذا المجال، لافتا الي ضرورة وضع حد اقصي للزيادة المطلوبة اسوة بما تقرر للقطاعات الاخري، مع دراسة امكانية تصنيف الاطباء الي عدة فئات حسب التخصص وسنوات الخبرة والعمل بما يحقق العدالة في التدرج في الدخل وبصورة تسمح بتحديد التكلفة الفعلية لاي زيادة تقرر حتي يمكن للمالية تدبير التمويل المطلوب سواء علي عام واحد او خلال عدة سنوات.
من ناحية اخري وافق وزير المالية علي توحيد حافز جذب العمالة بالمناطق الحدودية ارساءا للعدالة بين العاملين في تلك المناطق.