"القضاءالإدارى" يبطل اختيار مصطفى كامل نقيبا للموسيقيين ويعيد إيمان البحر

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قبول الطعن المقدم من الفنان إيمان البحر درويش، على أنتخابات نقابة المهن الموسيقية، وببطلان إجراء الانتخابات التى أسفرت عن فوز الفنان مصطفى كامل بمنصب نقيب الموسيقيين، وأكدت المحكمة على أحقية درويش فى العودة لمنصبه كنقيبا للموسيقيين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين منصور حتاتة، ومحمد هاشم نواب رئيس المجلس.
قد ذكر إيمان البحر دروش فى طعنه أنه تم انتخابه كنقيب لنقابة المهن الموسيقية فى 19 يوليو عام 2011 ومنذ أنتخابه أصر على تطبيق القانون، الأمر الذى رفضه مجلس النقابة، وقاموا بالدعوى لإجراء انتخابات على الرغم من حصوله على أحكام قضائية بإلغاء كافة القرارات التى اتخذها مجلس النقابة ضده، وأوضح أن فتح باب الترشيح على مقعد النقيب مخالف للمادة 25 من قانون المهن التمثيلية، التى تؤكد على أن سحب الثقة من النقيب أو عزل مجلس النقابة تكون بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العمومية وهذا لم يحدث معه، كما أن القرار مخالف للمادة 19 من قانون نقابة المهن الموسيقية التى نصت على أنعقاد الجمعية العمومية للنقابة والانتخابات فى شهر يناير من كل عام.
وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن انتخابات نقابة المهن الموسيقية قد أجريت على خلاف الأحكام القضائية السابقة، وأن إيمان البحر درويش قد تم اختياره نقيبا للموسيقيين فى يوليو 2011 ويجب أكمال مدته التى حددها القانون بأربع سنوات طالما أنه لم يستقيل أو يتوفى أو لم تسحب الثقة منه.